جامعة قناة السويس تنظم ندوة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعنوان «دور الجامعة في مواجهة الأمية"
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت جامعة قناة السويس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ندوة توعوية تحت عنوان «دور الجامعة في مواجهة الأمية... مسئولية مجتمعية وواجب وطني»، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة وجهودها المستمرة في دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار
جاءت الندوة بإشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وإشراف تنفيذي من الدكتور جمال الوكيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهدفت إلى توعية الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة في القضاء على الأمية باعتبارها أحد أهم التحديات الوطنية.
قدّمت الندوة الدكتورة أميرة خيري أستاذ مساعد أصول التربية، حيث تناولت محاور متعددة شملت المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار كواجب وطني، وآليات المشاركة في المشروع القومي، واعتبار التعليم قضية أمن قومي واستثمارًا في الموارد البشرية، مؤكدة أن الجامعة تُعد جهة شريكة للهيئة العامة لتعليم الكبار في مواجهة الأمية، وأن مركز تعليم الكبار بالجامعة يمثل حلقة الوصل بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال برامج توعوية ومشروعات ميدانية
كما قدّمت الأستاذة نورهان سيد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية ندوة تعريفية بعنوان «التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية»، استعرضت خلالها البروتوكول الموقّع بين جامعة قناة السويس والهيئة العامة لتعليم الكبار، وطرق التواصل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين لتنفيذ خطط محو الأمية داخل المجتمع المحلي، مؤكدة أهمية الدور الطلابي في دعم هذه الجهود الوطنية.
وفي ختام الفعالية، أشاد المشاركون - البالغ عددهم 350 مشارك - بدور جامعة قناة السويس في دعم قضايا المجتمع وتبنّيها لمبادرات تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الوعي الوطني في كافه المجالات التنموية والتوعيه زالقوافل الطبيه والارشاديه وتقوم جامعه قناة السويس بتنظيم كافه الندوات الدينيه لنشر سماحه الدين واهميه تعايش جميع الأديان في رحمه و سلام وقد نجحت جامعه قناة السويس في المشاركه الفعاله في جميع الاحتفالات الدينية والمناسبات الوطنيه
وقد نظم الندوة الأستاذ محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس ندوة الامية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
نيابة «الأموال العامة» تحقق في مخالفات مالية وإدارية بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية
تُجري نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة تحقيقات موسعة في عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، وذلك على خلفية ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض العاملين بالفرع بعد انتهاء مدد تعاقدهم الرسمية.
وتبين من المستندات الرسمية أن القضية المتداولة في الأصل تحت رقم 5400 لسنة ٢٠٢٣ إداري ثان المنصورة، ومقيدة برقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ أموال عامة المنصورة، ومقيدة برقم 11 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة.. وقد جاءت التحقيقات بناءً على ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات تفيد استمرار الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار -فرع الدقهلية- بالاستعانة بمعلمين متعاقدين على بند ۲ / ٣ أجور موسميين باعتمادات الباب الأول، على الرغم من انقضاء المدة المحددة للتعاقد، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (۷۳) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وكذا المادة رقم (۱۸۷) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ۲۰١٧ ، وأحكام البند الأول من العقد (عقد عمل بند 2/3).
وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق بلغت نحو 862 ألف جنيه، كما ثبت وجود استمرار في التعاقد مع بعض العاملين وصرف مكافآت لهم حتى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، رغم انتهاء التعاقد في وقت سابق، وهو ما اعتبره الجهاز مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
وطلبت النيابة من رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار موافاة جهة التحقيق ببيان تفصيلي عن الواقعة، وموقف العاملين المعنيين، كما قررت استدعاء كل من: موظفة الأضابير بفرع الدقهلية، وموظف المتابعة بالهيئة، والمدير المالي، ومدير مركز المعلومات بالهيئة، لسماع أقوالهم.
وأوضحت مذكرة نيابة الأموال العامة أن الواقعة جاءت استنادًا إلى ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول رقابة شؤون العاملين بالهيئة، وما تضمنه من ملاحظات بشأن استمرار الصرف بعد انتهاء مدد العقود المحددة، بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة.
وفي رد الجهاز المركزي للمحاسبات على مخاطبة النيابة، أكد الجهاز أن ما ورد في التقرير ثابت بالمستندات، وأن صرف تلك المبالغ تم دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن الهيئة المركزية بالقاهرة اتخذت خطوات لمراجعة أوضاع العاملين محل الملاحظة وتصحيحها وفقًا للقانون، مع التوصية باسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المسؤولين عن المخالفة.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه أن ذلك يأتي في إطار خطة المراجعة الدورية للهيئات العامة، والتي كشفت في هذه الحالة عن قصور في تطبيق القواعد المنظمة للتعاقد والصرف.
وتواصل نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا لتحديد المسؤولية القانونية والإدارية، واستدعاء الأطراف المعنية كافة، في ضوء ما ورد من تقارير الجهات الرقابية المختصة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى