تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تباينت أسعار العملات العربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا بقيمة 43 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، فيما هبطا سعرا الريال السعودي الدرهم الإماراتي لدون 13 جنيها بيعا وشراء.
ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 20-10-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 20-10-2025:
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء: 154.
سعر البيع: 155.86 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء: 12.62 جنيه.
سعر البيع: 12.69 جنيه.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء: 12.92 جنيه.
سعر البيع: 12.96 جنيه.
وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء: 124.74جنيه
سعر البيع : 126.32 جنيه
وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء: 12.06جنيه.
سعر البيع: 13.08 جنيه.
وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء:66.53 جنيه.
سعر البيع: 67.25جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-10-2025:
سعر الشراء: 122.20 جنيه.
سعر البيع: 123.68جنيه.
العرض والطلب
تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.
ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات العربية أسعار العملات العربية اليوم الدينار الكويتي سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنیه المصری الیوم الإثنین أسعار العملات العربیة فی مصر الدینار الکویتی جنیه سعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية