«المخزون يكفي 6 أشهر».. نقابة الصيادلة: لا نقص في أدوية الكلى داخل الصيدليات
تاريخ النشر: 1st, June 2026 GMT
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أنه لا صحة لما يُتداول بشأن وجود نقص في أدوية الكلى داخل الصيدليات، موضحًا أن المخزون المتوفر يكفي لفترة تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح محفوظ رمزي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الفرق بين الأدوية المحلية والمستوردة لا يتعلق بالمادة الفعالة نفسها، وإنما بما يُعرف بـ«الحامل» أو المواد المساعدة المصاحبة للمادة الفعالة داخل الدواء.
وشدد محفوظ رمزي على أهمية الرجوع إلى الصيدلي المختص للحصول على المعلومة الدوائية الصحيحة، مؤكدًا أن تداول المعلومات غير الدقيقة يسبب حالة من القلق غير المبرر بين المرضى، مؤكدًا أن منظومة التسعير داخل سوق الدواء تخضع لآليات رقابية واضحة.
ونوه محفوظ رمزي بأن هيئة الدواء المصرية تقوم بحملات تفتيش دورية ومستمرة على الصيدليات لضمان الالتزام بالمعايير وضبط حركة تداول الأدوية في السوق.
«حزنًا عليه».. رحيل سيدة بعد ساعتين من وفاة شقيقها في طوخ بالقليوبية
محافظ الفيوم ونقيب الأطباء يتفقدان وحدة المخ والأعصاب الجديدة بمستشفى سنورس المركزي
الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بسفنكس ينظم النسخة السادسة من مؤتمر PHocus لتعزيز التعليم التطبيقي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محفوظ رمزي المادة الفعالة في الدواء برنامج حديث القاهرة تسعير الأدوية في مصر سوق الدواء المصري لجنة التصنيع الدوائي نقابة الصيادلة نقص أدوية الكلى هيئة الدواء المصرية محفوظ رمزی
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط