تعديلات اشتراطات المبيدات الكيميائية للآفات.. 4 فئات للسُمية وحظر المواد المعطرة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع تعديل اللائحة الفنية الخليجية الخاصة باشتراطات المبيدات الكيميائية للآفات، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز مستويات الأمان والجودة في تصنيع واستيراد وتداول هذه المواد، وضمان توافقها مع أحدث الأنظمة الدولية المعمول بها في مجال السلامة الكيميائية.
تحديثات شاملة على اللائحة
أخبار متعلقة 45 قيادية من 3 قطاعات ينهين برنامجًا تدريبيًا عالميًا بجامعة نورة3 آلاف طالب وطالبة يستكشفون مستقبلهم المهني في ملتقى الإرشاد بتعليم مكةتضمنت التعديلات المقترحة حذف الفقرة «1,4» من اللائحة الحالية، مع إضافة شرط جديد يُلزم بالحصول على ترخيص رسمي للتصنيع أو الاستيراد أو التداول من الجهة المختصة في كل دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لأحكام قانون «نظام» المبيدات ولائحته التنفيذية، بما يعزز الرقابة على تداول المبيدات ويضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية.
تصنيف المبيدات وفقاً لدرجة السمية
تضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة إضافة فقرة إلى المادة «4,8» تنص على حظر إضافة أي مادة معطرة إلى المبيدات، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من التأثيرات الخادعة للرائحة التي قد توهم بالأمان أو تقلل من الحذر أثناء الاستخدام.
وشددت اللائحة على ضرورة تصنيف المبيدات وفق الجرعة النصفية القاتلة للفئران والجرذان، استنادًا إلى الجدول المعتمد من منظمة الصحة العالمية، الذي يقسم المبيدات إلى خمس مجموعات رئيسية بحسب درجة السمية.
وتشمل المجموعة الأولى «1 أ» المبيدات شديدة السمية، إذ لا تتجاوز الجرعة الفموية القاتلة للفئران 50 ملغم/كغم في المبيدات الصلبة و20 ملغم/كغم في السائلة، فيما تندرج المبيدات عالية السمية ضمن المجموعة «1 ب» بمدى يتراوح بين 5 إلى 50 ملغم/كغم للصلبة و20 إلى 200 ملغم/كغم للسائلة.
أما المبيدات متوسطة السمية فتقع ضمن المجموعة الثانية بمدى بين 51 إلى 500 ملغم/كغم للصلبة و201 إلى 2000 ملغم/كغم للسائلة، في حين تندرج المبيدات قليلة السمية تحت المجموعة الثالثة عندما تتجاوز الجرعة الفموية 500 ملغم/كغم للصلبة و2000 ملغم/كغم للسائلة.
وتختتم التصنيفات بالمجموعة الرابعة، التي تشمل المبيدات التي لا تُحدث أضرارًا تحت الظروف العادية، متى ما تجاوزت الجرعة الفموية القاتلة 2000 ملغم/كغم في الصلبة و3000 ملغم/كغم في السائلة.
وأوضحت اللائحة أن القيم المعتمدة هي الجرعات النصفية القاتلة عن طريق الفم، ما لم يثبت أن القيم الجلدية أكثر خطورة وتستدعي تصنيف المبيد ضمن الفئة شديدة السمية.
التصنيف وفق النظام الدولي GHS
كما أُضيفت فقرة جديدة «2,5» تُلزم بتصنيف المبيدات وفق النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية «GHS» المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي «GSO 2654»، من خلال معيارين أساسيين هما تصنيف المواد والمخاليط طبقًا لمخاطرها الصحية والبيئية والفيزيائية، وتوفير معلومات المخاطر عبر نشرات بيانات السلامة وبطاقات التعريف.ضوابط التعبئة والنقل
وشملت التعديلات جوانب تتعلق بالنقل والتعبئة، حيث نصت الفقرة «9,6» على وجوب تعبئة كل مجموعة من القناني داخل عبوات خارجية مطابقة للمواصفات القياسية، لحمايتها من الكسر والاتساخ وتراكم الأتربة.
ألزمت الفقرة «8,7» بضرورة فحص معدات النقل قبل التحميل، والتأكد من خلو الأرضيات من المواد الخشنة أو المسامير أو الأجزاء الناتئة التي قد تُتلف العبوات، مع التحقق من خلوها من الإصابات الحشرية.
وأكدت الفقرة «9,7» على أهمية توزيع العبوات بشكل متوازن داخل الشاحنات لضمان ثبات الحمولة ومنع تحركها أثناء النقل، بينما نصت الفقرة «10,7» على وجوب تزويد معدات النقل بطفايات حريق وملابس واقية وأدوات إسعافات أولية، وأن يكون السائق وموظفو التحميل مدربين على التعامل الآمن مع المبيدات.إجراءات الطوارئ والنظافة
ألزمت الفقرة «11,7» بتوفير معدات تنظيف لإزالة أي محاليل متسربة أو مبيدات مهدرة داخل وسائل النقل، مع استخدام مواد ماصة متخصصة، كما أوجبت الفقرة «12,7» أن تحمل معدة النقل بطاقات طوارئ واضحة تشمل اسم الشركة المصدّرة، وعنوانها، ورقم هاتفها، واسم المنتج المنقول، وتعليمات الخطورة والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الحوادث الطارئة.اشتراطات تخزين المبيدات
وفيما يتعلق بتخزين المبيدات، أُضيفت الفقرة «1,8» التي تنص على أن تُنشأ مستودعات المبيدات في مواقع مرخصة من الجهات المختصة، على أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية ومصانع الأغذية ومحال بيع الأعلاف الحيوانية بمسافة كافية تضمن السلامة العامة.
وأضيفت فقرة جديدة إلى المادة «4,8» تُلزم بتخزين المبيدات شديدة السمية أو القابلة للاشتعال أو التطاير في أماكن مؤمنة ومراقبة، وفقًا لمعايير النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية «GHS».
وشملت التعديلات أيضًا إلزام المستودعات بتوفير أدوات السلامة في مناطق التخزين، مثل القفازات والنظارات الواقية والملابس المقاومة وأدوات الإسعافات الأولية، بحسب الفقرة «8,8».
ونصت الفقرة «9,8» على إبقاء مناطق التخزين مغلقة بإحكام لمنع الوصول غير المصرح به، بينما أكدت الفقرة «10,8» أن تكون أرضيات المخازن مقاومة للسوائل ومصقولة ومرتفعة بمقدار 15 سم عن الأرض الخارجية، لتسهيل عملية التنظيف ومنع تسرب المياه الملوثة.تحديث البيانات التعريفية على العبوات
ونصّت التعديلات على حذف الفقرة «3,11.8» من اللائحة السابقة، مع استحداث اشتراطات أكثر دقة ووضوحًا تتعلق بالمعلومات الإلزامية على ملصقات عبوات المبيدات، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الآمن للمستهلكين والجهات المعنية.
وألزمت التعديلات أن تتضمن الملصقات الاسم العام للمبيد والمكونات الفعالة والمضافة بشكل واضح، إلى جانب بيانات الصانع والموزع أو الوكيل داخل الدولة متضمنة الاسم والعنوان ورقم الهاتف للتواصل المباشر عند الحاجة.
شددت على ضرورة الإفصاح عن اسم وتركيز المواد السامة أو الضارة أو المسببة للتآكل ضمن مكونات المستحضر، مع إضافة الرموز التحذيرية المعتمدة وفق النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية «GHS» لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشملت الاشتراطات الجديدة أيضًا بيان مجال الاستخدام الرئيسي للمبيد ونوع الآفة المستهدفة بشكل دقيق، مثل الإشارة إلى أنه ”مبيد حشري لمكافحة الذباب أو البعوض“، بما يسهم في منع سوء الاستخدام وضمان التطبيق الآمن للمبيدات في البيئات المستهدفة.
وأضيفت الفقرة «9,1.9» التي تُلزم بتوضيح فئة المبيد ودرجة سُميته على الوجه الأمامي للعبوة، مع الإشارة إلى رموز التحذير وعبارات الخطورة.
وفي حالة المبيدات شديدة السمية، يجب توضيح درجة الخطورة وفئة التصنيف، مع الرسم التوضيحي المعتمد وفق معايير منظمة الصحة العالمية والنظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية، إلى جانب الإشارة لعبارات قابلية الاشتعال أو سرعة الاشتعال برموزها التحذيرية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مكافحة الآفات الزراعية شدیدة السمیة ت التعدیلات
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران