رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات الموجودة على نهر النيل
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.
وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، جاءت الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، مُثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
واستهل الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عرضه بتأكيد استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، وذلك لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بالاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وكذا مُتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأشار وزير الموارد المائية والري، خلال عرضه، إلى أن "مشروع ضبط النيل" يعني اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة جميع صور التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لعمل رفع مساحي لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقاً للنماذج التي وضعتها الوزارة بدون التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.
واستعرض الدكتور هاني سويلم الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وإزالة جميع التعديات على مجرى النهر وفرعيه (ردم – بناء – إشغالات).
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن محاور المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، تشمل ثلاثة محاور هي: إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي توثر على تدفق المياه بنهر النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرح النهر مجرى نهر النيل التعديات على مجرى نهر النيل وزیر الموارد المائیة والری التعدیات على مجرى مجرى نهر النیل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على النيل وطرحها كفرص استثمارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
ووجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.
وتمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية، والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت