في اتصال مع عون.. روبيو يحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان
تاريخ النشر: 29th, May 2026 GMT
(CNN)-- ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، تطورات الأوضاع في لبنان، مجددًا تحميل واشنطن لحزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان.
وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أشاد روبيو "بشجاعة الرئيس عون في السعي إلى عقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مضيفًا أن حزب الله يواصل "محاولاته لعرقلة هذه المحادثات على حساب الشعب اللبناني".
كما جدد روبيو التأكيد على أن حزب الله المدعوم من إيران "يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر"، مشددًا على "ضرورة وقف الحزب فورا لهجماته واستفزازاته من أجل تمكين الوصول لخفض للتصعيد".
وأكد الوزير الأمريكي أيضًا على دعم واشنطن لحكومة لبنان في سعيها "للفرصة التاريخية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل".
كما نشرت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، بيانا حول الاتصال، حيث أكد فيه جوزاف عون "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة اللبنانية بنيامين نتنياهو حزب الله
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية