كاتب صحفي: الدولة حريصة على زيادة معدلات التصدير والإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تحدث الكاتب الصحفي علي حسن عن تفاصيل قرار الحكومة بشأن ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار، قائلا إن قرار له العديد من المميزات، التي ستنعكس بالإيجاب على الدولة.
وأوضح علي حسن خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن القرار سيساهم في زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد والحرص على زيادة معدلات التصدير وزيادة المنتج المحلي.
وشدد على أن الدولة تأخذ خطوات جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، في العديد من المنتجات الزراعية، خاصة المنتجات الزراعية الاستراتيجية.
وأكد على أن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة والإنتاج المحلي اهتماما واضحا، من أجل تحقيق إنجازات واضحة في المجال، سواء من خلال زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي حسن رسوم إقامة الأجانب العملات الاجنبية المنتج المحلي المنتجات الزراعية السيسي
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة