فانس يتوجه إلى إسرائيل.. زيارة حاسمة لإنقاذ اتفاق غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل، يوم الأربعاء، في زيارة وصفت بـ”الحرجة”، ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن زيارة فانس تأتي في وقت حساس، وتندرج ضمن إطار الخطة الأمريكية الشاملة لما بعد الحرب في غزة، والتي وضعتها الإدارة الأمريكية لضمان استقرار الوضع وتهيئة الظروف لما تعتبره “مرحلة إعادة الإعمار والحكم المدني”.
وتشمل الخطة الأمريكية، التي لم يُكشف عن كامل تفاصيلها، تشكيل إدارة مؤقتة من خارج القطاع لإدارة غزة، إلى جانب نشر قوة دولية متعددة الجنسيات لضمان تطبيق الاتفاق، وتفعيل عملية نزع سلاح “حماس” بشكل كامل، وهو ما ترفضه الحركة حتى الآن.
الزيارة تأتي بعد تصعيد عسكري وقع في 19 أكتوبر، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر مسلحة فلسطينية أطلقت النار على قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.
وبعد الحادث، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة “حماس” بخرق الاتفاق، وأمر بشن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع متعددة داخل القطاع.
من جهتها، نفت “حماس” مسؤوليتها عن الحادث، وأكدت التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، ووصفت الاتهامات الإسرائيلية بأنها “ذريعة للتصعيد العسكري”.
قبل زيارة فانس، كان نتنياهو قد التقى في 20 أكتوبر المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، في محاولة لتثبيت الاتفاق وسط هشاشة الوضع الميداني وتضارب المواقف بشأن مستقبل غزة.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن زيارة فانس ستستمر لعدة أيام، وسيلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، في مقدمتهم نتنياهو، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة أمريكا إسرائيل وحماس اتفاق اتفاق جديد اتفاق جديد في قطاع غزة خطة ترامب للسلام قمة شرم الشيخ 2025 غزة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام