تركيا تطلب من البرلمان تمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد مهام القوات التركية المنتشرة في سوريا والعراق ولبنان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 30 أكتوبر، وهو موعد انتهاء مهلة عملها الحالية.
وتسمح المذكرة للقوات التركية بشن عمليات عسكرية خارج الحدود إذا دعت الحاجة.
كما تشمل المذكرة طلب تمديد مهمة تركيا ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة إضافية، وتنتهي صلاحية هذه المهمة في 31 أكتوبر الحالي.
ومن المقرر أن تناقش المذكرات في اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.
في المقابل، أعرب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” الكردي عن رفضه لهذه المذكرة، واعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وغير قانونية، مطالباً بعدم قبول تمديد الوجود العسكري التركي أو إرسال المزيد من الجنود.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا تركيا والأمم المتحدة تركيا وسوريا تركيا ولبنان سوريا حرة سوريا وتركيا والعراق قوات اليونيفيل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية