محافظ المنيا يعلن إطلاق مشروعين صناعيين بالعدوة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الثلاثاء ، عن إطلاق مشروعين صناعيين جديدين بمركز العدوة شمال المحافظة ، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية الصناعية والإستثمار في صعيد مصر.
جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنيا ، وهيئة تنمية الصعيد، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس الهيئة، وأكد المحافظ ، أن البروتوكول يأتي استكمالًا وتجديدًا لإتفاق سابق بين المحافظة والهيئة، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية متنوعة ، تشمل المجالات الصناعية ، والزراعية ، والخدمية والحرفية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح المحافظ ، أن البروتوكول ينص على التزام محافظة المنيا ، بتوفير الأراضي والأصول اللازمة وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية ، لتنفيذ المشروعات، فيما تتولى هيئة تنمية الصعيد ، تقديم التمويل اللازم والدعم الفني والإشراف على مراحل التنفيذ، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الفجوات التنموية ، واستثمار المزايا التنافسية في كل مركز من مراكز المحافظة.
وأضاف المحافظ ، أن البروتوكول يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مؤكدًا، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، وجذب مزيد من الإستثمارات التي تعود بالنفع المباشر على أبناء المنيا، وفي إطار هذا التعاون المشترك، تم توقيع عقدين جديدين بين محافظة المنيا وهيئة تنمية الصعيد؛
حيث يتضمن العقد الأول ، إدارة وتشغيل مشروع إنشاء مجمع صناعي حرفي ، على مساحة 600 متر مربع بقرية القايات بمركز العدوة ، فيما يشمل العقد الثاني إنشاء وتشغيل مجمع لتجفيف البصل ، على مساحة 4200 متر مربع بقرية الجهاد بالمركز ذاته، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.