ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان الخزانة العامة فی الأرباح أرباح ا
إقرأ أيضاً:
موجز
توزيعات أرامكو
صادف أمس الاثنين، أحقية أرباح أرامكو السعودية للمساهمين عن الربع الأول، التي سبق وأعلنت عنها بقيمة 82.08 مليار ريال، وأكدت في بيان لها على (تداول)، أن التوزيعات تتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.
أسهم (نمو)
بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق نمو، نحو 39.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 21 مايو، بارتفاع نسبته نحو 0.12%، وشكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي 2.99%، حسب التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين.
اقتصاد رقمي
أبرزت النشرة الاقتصادية لغرفة المدينة المنورة النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي في المنطقة، مدعومًا بتنامي الخدمات الحكومية الإلكترونية، وارتفاع مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران