رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ  مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.

 

السجن 10 سنوات لمتهم بسرقه مواطن 

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.

 

وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ  مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات

ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه استدرجاه لتوصيلهم إلى المكان الذي رغبوا الوصول إليه و حال سيره قام المتهم الأول بالاستيلاء على حافظة النقود و حال اعتراض المجني عليه قام المتهم الثاني الامساك به من الخلف وتمكن المتهم الأول من التعدي عليه بالضرب من سلاح أبيض  محدثا به إصابته قاصدين من ذلك سرقته و تمكنا بتلك الوسيلة القصرية وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي والمركبة البخارية خاصته وترك ذلك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن أنه  أحرز سلاح أبيض كتر دون أن يكون لحمله أو إحرازه مسوغا قانونيا من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وعليه حكمت المحكمة على المتهم الاول الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و المصادرة والزامه بالمصروفات الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والحكم حضوريا  للمتهم الثاني ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطعن قنا سرقة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تعزز مواجهة «العنف الرقمي» في الانتخابات

عقدت في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جلسات حوار ونقاش يومي 17 و18 نوفمبر 2025، بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وبحسب مكتب النائب العام، شارك في النشاط مجموعة من وكلاء النائب العام ووكيلاته، وإطار المفوضية، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وتركزت الجلسات على ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية، وحماية الناخبين والمترشحين، والوقاية من التضليل، والعنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، وسبل التحقق من وقوع التعدي والحد منه.

كما شملت جلسات العمل تقييم الإطارين التشريعي والمؤسساتي في مواجهة جرائم العنف الإلكتروني، ومعوقات العملية الانتخابية، والتحديات التي تواجه المؤسسات في منع العنف الإلكتروني ومكافحته، وآليات الإبلاغ، والإثبات، والتتبع، والتحقيق.

واستعرض المشاركون دروسًا مستخلصة من تجارب مقارنة في توظيف التقنية لرصد التعدي على الحقوق الانتخابية، وضمان بيئة انتخابية شاملة ونزيهة وموثوقة، واختتم النشاط بوضع خطة عمل مشتركة وتوصيات لمعالجة جرائم التضليل والعنف الرقمي، مع التركيز على ما تتعرض له المرأة.

آخر تحديث: 19 نوفمبر 2025 - 13:00

مقالات مشابهة

  • اعتدوا على طالب حتى الموت.. 3 أشخاص يواجهون السجن المشدد بالقانون
  • السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز طليقته وتهديها فى قنا
  • النيابة العامة تحبس 3 متهمين بتهمة «إساءة إدارة الأموال الحكومية»
  • النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
  • النيابة: المتهم الخامس أكد أن سيجارة واحدة من مخدر سارة خليفة تقتل صاحبها
  • النيابة بخلية المخدرات الكبرى: المتهم الثالث من أصحاب السوابق الإجرامية
  • النيابة العامة: المتهم الخامس بقضية المخدرات الكبرى أقر بخطورة البودر
  • النيابة العامة تعزز مواجهة «العنف الرقمي» في الانتخابات
  • غدر الصحاب .. خلّصوا عليه ودفنوه بإحدى قرى الدقهلية لمدة 6 سنوات | القصة الكاملة
  • بينهم يحيى موسي.. «جنايات أمن الدولة» تدرج الإخوان ومؤسسة «ميدان» على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات