مدغشقر: رئيس الوزراء الجديد يتعهد بمرحلة انتقالية صارمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء المعيَّن حديثا في مدغشقر، الاقتصادي هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، عن ملامح المرحلة الانتقالية التي ستدوم 3 أشهر كحد أقصى، متعهّدا بإعادة الانضباط إلى الإدارة العامة وبتطبيق مبدأ "الصرامة بلا استثناء".
وجاءت تصريحات راجاوناريفيلو، أمس الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الثاني، في أول لقاء له مع الصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لهذا العام، بعد يوم واحد من تعيينه رسميا.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تسليم وتسلم بين الطواقم الحكومية المنتهية ولايتها وتلك التي ستعينها السلطة الجديدة.
وخلال هذه الفترة، سيتعيّن على كبار المسؤولين في الوزارات ضمان استمرارية العمل الإداري، في حين سيُطلب من الموظفين إعداد جرد شامل للمعدات والملفات، إلى جانب إجراء تدقيق إداري ومالي للملفات العالقة.
وأعلنت رئاسة الحكومة أن أي مسؤول رفيع، سواء كان مديرا أو أمينا عاما أو رئيس هيئة تابعة، لن يُسمح له بمغادرة البلاد إلا بتصريح خاص، وذلك "إلى حين استكمال عمليات التدقيق الجارية".
كما شدّد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء على أن "كل من يثبت تورطه في اختلاس الأموال العامة أو الموارد الوطنية سيُلاحق قضائيا"، مؤكدا اعتماد سياسة "صفر تسامح" بغض النظر عن المنصب أو القرابة أو النفوذ.
وفي حديثه للصحفيين، لمّح راجاوناريفيلو إلى قضية رجل الأعمال النافذ نامي رافاتومانغا الذي فرّ إلى جزيرة موريشيوس عقب تدخل وحدات عسكرية، مشددا على أن "القانون يطبَّق على الجميع من دون استثناء".
وأضاف "من لا يحترم القانون أو قواعد التسيير سيُلاحق، وحتى إن كان خارج البلاد، سنلجأ إلى اتفاقيات التعاون مع الدول الشريكة لضمان سير العدالة".
إعلانوتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس لمدغشقر، إذ تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة الداخل والخارج بشأن استقرار المؤسسات، وإلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن المرحلة الانتقالية لن تكون مجرد تغيير أسماء، بل بداية مسار لإعادة الانضباط وترسيخ دولة القانون.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز