مدغشقر: رئيس الوزراء الجديد يتعهد بمرحلة انتقالية صارمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء المعيَّن حديثا في مدغشقر، الاقتصادي هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، عن ملامح المرحلة الانتقالية التي ستدوم 3 أشهر كحد أقصى، متعهّدا بإعادة الانضباط إلى الإدارة العامة وبتطبيق مبدأ "الصرامة بلا استثناء".
وجاءت تصريحات راجاوناريفيلو، أمس الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الثاني، في أول لقاء له مع الصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لهذا العام، بعد يوم واحد من تعيينه رسميا.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تسليم وتسلم بين الطواقم الحكومية المنتهية ولايتها وتلك التي ستعينها السلطة الجديدة.
وخلال هذه الفترة، سيتعيّن على كبار المسؤولين في الوزارات ضمان استمرارية العمل الإداري، في حين سيُطلب من الموظفين إعداد جرد شامل للمعدات والملفات، إلى جانب إجراء تدقيق إداري ومالي للملفات العالقة.
وأعلنت رئاسة الحكومة أن أي مسؤول رفيع، سواء كان مديرا أو أمينا عاما أو رئيس هيئة تابعة، لن يُسمح له بمغادرة البلاد إلا بتصريح خاص، وذلك "إلى حين استكمال عمليات التدقيق الجارية".
كما شدّد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء على أن "كل من يثبت تورطه في اختلاس الأموال العامة أو الموارد الوطنية سيُلاحق قضائيا"، مؤكدا اعتماد سياسة "صفر تسامح" بغض النظر عن المنصب أو القرابة أو النفوذ.
وفي حديثه للصحفيين، لمّح راجاوناريفيلو إلى قضية رجل الأعمال النافذ نامي رافاتومانغا الذي فرّ إلى جزيرة موريشيوس عقب تدخل وحدات عسكرية، مشددا على أن "القانون يطبَّق على الجميع من دون استثناء".
وأضاف "من لا يحترم القانون أو قواعد التسيير سيُلاحق، وحتى إن كان خارج البلاد، سنلجأ إلى اتفاقيات التعاون مع الدول الشريكة لضمان سير العدالة".
إعلانوتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس لمدغشقر، إذ تسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة الداخل والخارج بشأن استقرار المؤسسات، وإلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن المرحلة الانتقالية لن تكون مجرد تغيير أسماء، بل بداية مسار لإعادة الانضباط وترسيخ دولة القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
الثورة نت/وكالات دانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. ودعت المجموعة في بيان، نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر “تلغرام” ، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الأحد إلى الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية، وكذلك إلى الإفراج الفوري عن السفينة وشحنتها وكذلك عن أي أفراد محتجزين. وأكد أعضاء المجموعة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة الرسمية لدولة ما تشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، بما في ذلك حقوق الملكية، وتتماشى مع توجه نحو اتخاذ التدابير أحادية الجانب والقسرية التي يجب أن تتوقف حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين. وقالت مجموعة الأصدقاء في بيانها: “لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك بزعم إنفاذ القانون الوطني أحادي الجانب والخارج عن نطاقه الإقليمي”. وتابع أن “محاولة تصوير هذه التصرفات على أنها إجراء لإنفاذ القانون لا تعفي الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت وسط تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو وتقويضها. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام، وأعربوا عن “تضامنهم المطلق والثابت” مع فنزويلا شعبا وحكومة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقا أن السلطات الأمريكية تشتبه في قيام الناقلة المحتجزة بنقل النفط من فنزويلا، وكذلك من إيران. نُفذت العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع. وفي وقت سابق اتهمت كراكاس السلطات الأمريكية بالقرصنة، واصفة الحادث بأنه “عمل تخريبي وعدواني غير قانوني”، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره