كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه.

وأفاد خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك في نسخته الـ 19 المقامة اليوم الأربعاء، إلى أن الصندوق يستهدف الاهتمام بالخدمات الرقمية وتنمية القدرات البشرية، وتطوير القطاع المصرفي.

أعلن البنك المركزي المصري في يوم 11 أكتوبر عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

أوضح البنك المركزي أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

اقرأ أيضاًسعر الدولار الكندي اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 يتراجع هامشيًا بضغط هبوط أسهم قيادية

البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم مكعب غاز يوميا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك المركزي مؤتمر الناس والبنوك محمد الأتربي صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي الرئیس التنفیذی

إقرأ أيضاً:

قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 4/33/2025 بتاريخ 28 سبتمبر 2025.

وينص القرار على تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها لمتوسطي الدخل بمساحة 120م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ولمُنخفضي الدخل بمساحة 90 م2 و 75 م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، ومدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك بمنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد، وذلك عن سعر البيع الذي تم طرحه للمواطنين بالإعلان السابق؛ والإعلان المُزمع طرحه للمواطنين وفقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.

ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعُملاء المُتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3) بذات الشروط المُعلن عنها، وذلك حرصاً على تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على مسكن ملائم.

ويتضمن ذلك استمرار العمل بسعر الفائدة 3% ـ 8% متناقص سنويًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل لمدة 30 عاماً، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي، وذلك في ضوء تعديلات مبادرتي البنك المركزي على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.

طباعة شارك مجلس الوزراء صندوق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري القرار

مقالات مشابهة

  • قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
  • حمزة العيلي: فخور بتمثيل دور ضابط في الجيش المصري أمام الرئيس السيسي
  • وزير الكهرباء يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمحطات النووية
  • ولي العهد يطلع على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة
  • مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات إنشاء المحطات النووية يعقد أول اجتماعاته
  • رئيس الوزراء يستعرض مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات برنامج الفضاء الوطني
  • الاتحاد المصري للتايكوندو يكرم أبطال سبورتنج
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة “فوربس” العالمية
  • أشرف عيسى رئيسًا للمجلس التنفيذي الأعلى لمركز كميت للتحكيم الدولي