براءة متهم من تهمة الشروع فى قتل عامل بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية ببراءة متهم بالشروع فى قتل عامل بالإشتراك مع آخرين بدائرة قسم شرطة ديرب نجم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هانى صلاح الدين احمد والمستشار محمود محسن عبد الفتاح.
تعود أحداث القضية ليوم 19 نوفمبر 2018، عندما أحالت النيابة العامة المتهم كامل.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه وذلك عمدا مع سبق الأصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا الية على ذلك وأعدوا لهذا العرض أداء بلطة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وكمنوا له، وما أن ظفروا به حتى قاموا بشل حركته والتعدى عليه بالضرب قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركته بالعلاج.
وأوضح محمد العجوز محامى الدفاع عن المتهم" حكم على المتهم فى ٢٠١٨ بالسجن المؤبد وقمنا بإعادة الإجراءات، وتقدمت مذكرة للمحكمة للمطالبة ببراءة المتهم مما أسند إليه لإنتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد فى حق المجنى عليه وانتفاء القصد الجنائي الخاص(نية إزهاق الروح)، وإنتفاء صلة المتهم بالمتهمين وبالمجني عليه وعدم وجود إتفاق جنائي بين المتهم وباقى المتهمين وعدم ضبطه على مسرح الجريمة أو ضبط ثمة أدوات أو أسلحة معه، مع عدم وجود سوابق للمتهم.
هذا وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما غيابيا فى ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ بالسجن المؤبد للمتهم وأحالت الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وذلك قبل إعادة الإجراءات وإعادة محاكمته، وصدور حكمها بالبراءة اليوم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القتل العمد النيابة العامة محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس