كنديون يطالبون حكومة بلادهم بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شهدت مقاطعة أونتاريو الكندية مظاهرة نظّمها مؤيدون لفلسطين، طالبوا فيها حكومة بلادهم بوقف مبيعات الأسلحة لاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الأخرى.
وجرت المظاهرة، الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دفاع عسكري في مدينة لندن التابعة للمقاطعة، حيث شارك في رعاية المؤتمر شركات مثل "جنرال دايناميكس وديلتك وإلبيت سيستمز ونورتاك ديفينس"، وهي شركات تزوّد تل أبيب بالأسلحة أو تتخذ من إسرائيل مقراً لها.
وقام نحو 100 من مؤيدي فلسطين بتطويق المبنى الذي جرى فيه المؤتمر وأغلقوا مداخله، وطالبوا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وغيرها من الدول.
كما احتجّ المتظاهرون أيضاً على خطط الحكومة الكندية لزيادة الإنفاق العسكري.
وفي مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، قال أحد المتظاهرين: "نطالب بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، من غير المقبول أن تستمر هذه الشركات والمسؤولون الحكوميون في تحقيق الأرباح من جرائم الحرب".
وأشار متظاهر آخر إلى أن هدف المظاهرة هو "إدانة شركات الدفاع الكبرى المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة".
وواجه المتظاهرون تدخلاً من قِبل شرطة المدينة التي قامت بتوقيف أحد المشاركين في التظاهرة.
ومطلع آب / أغسطس الماضي، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن بلادها لم تصدر أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2024.
غير أن تقريراً أصدره باحثون من 4 منظمات غير حكومية، هي "عالم ما بعد الحرب"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"أصوات يهودية مستقلة"، في 29 تموز / يوليو الماضي، كشف عن بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تُظهر أن البضائع الكندية المصنفة على أنها قطع غيار أسلحة عسكرية وذخائر لا تزال تدخل إسرائيل.
وفي الثامن تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال كندا الاحتلال بيع الأسلحة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
في تطوّر بارز على خلفية المحاكمة الجنائية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، أعلنت مجموعة من وزراء حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية توقيع رسالة موجهة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوج، يطالبون فيها بمنحه عفواً رئاسياً يخرجه من محاكمة الفساد المستمرة، حسب يديعوت أحرونوت
وحسب ما أوردته صحيفة لـ ذا تايمز اوف اسرائيل فإن الوزراء والنوّاب الموقّعين على الرسالة – بينهم وزراء و نواب من الليكود – اعتبروا أن استمرار المحاكمة «يقوّض وحدة الشعب» ويضع «القيادة في وقت تاريخي تُحارب فيه أعداء إسرائيل» في إشارة إلى النزاع الدائر مع قطاع غزة والقضايا الأمنية المرتبطة به.
وتُفيد المعلومات أن الرسالة – التي كان قد وقّعها عدد من الوزراء والنوّاب – دعت الرئيس هرتسوغ إلى «أن يرتفع كالأسد ويتصرّف» من أجل «نسجِ الوحدة الحقيقية في شعب إسرائيل»وفقا لـ تايمز اوف اسرائيل.
من الناحية القانونية، يملك رئيس الدولة في إسرائيل صلاحية العفو أو تخفيف الحكم الصادر في حق مدان، غير أن الاعتياد أن يتم ذلك بعد صدور حكم نهائي، أو في ظروف استثنائية. وفي حالة نتنياهو، فإنه حتى الآن لم يُصدر حكم نهائي في قضيته، ما يجعل خطوة العفو موضوعاً شديد الحساسية من الناحية الدستورية والسياسية.
ويأتي هذا التطور ضمن سياق مضطرب سياسياً في إسرائيل، حيث تسعى الحكومة لتمرير تشريع يتيح مراجعة الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو، وتخشى جهات في المعارضة أن يكون الهدف من ذلك هو تعطيل المحاكمة أو إنهائها لصالحه.
من منظور تحليلي، فإن توقيع الوزراء على رسالة العفو يمثل تحوّلاً إشكالياً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في إسرائيل، إذ يبدو أن موازين القوى السياسية تُحوّل ملفاً جنائيّاً إلى ساحة مساومة سياسية.
ويؤثّر على صورة دولة القانون في الداخل الإسرائيلي، وعلى ثقة الجمهور في استقلال القضاء، كما يعكس التداخل بين الملفات الأمنية (مثل صراع غزة) والقضايا الداخلية، حيث يُستَغل الموقف الأمنيّ للضغط على الجهاز القضائي.
كشف موزعي غاز الطهي في رفح وخان يونس والمحافظة الوسطى