كنديون يطالبون حكومة بلادهم بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شهدت مقاطعة أونتاريو الكندية مظاهرة نظّمها مؤيدون لفلسطين، طالبوا فيها حكومة بلادهم بوقف مبيعات الأسلحة لاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الأخرى.
وجرت المظاهرة، الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دفاع عسكري في مدينة لندن التابعة للمقاطعة، حيث شارك في رعاية المؤتمر شركات مثل "جنرال دايناميكس وديلتك وإلبيت سيستمز ونورتاك ديفينس"، وهي شركات تزوّد تل أبيب بالأسلحة أو تتخذ من إسرائيل مقراً لها.
وقام نحو 100 من مؤيدي فلسطين بتطويق المبنى الذي جرى فيه المؤتمر وأغلقوا مداخله، وطالبوا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وغيرها من الدول.
كما احتجّ المتظاهرون أيضاً على خطط الحكومة الكندية لزيادة الإنفاق العسكري.
وفي مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، قال أحد المتظاهرين: "نطالب بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، من غير المقبول أن تستمر هذه الشركات والمسؤولون الحكوميون في تحقيق الأرباح من جرائم الحرب".
وأشار متظاهر آخر إلى أن هدف المظاهرة هو "إدانة شركات الدفاع الكبرى المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة".
وواجه المتظاهرون تدخلاً من قِبل شرطة المدينة التي قامت بتوقيف أحد المشاركين في التظاهرة.
ومطلع آب / أغسطس الماضي، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن بلادها لم تصدر أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2024.
غير أن تقريراً أصدره باحثون من 4 منظمات غير حكومية، هي "عالم ما بعد الحرب"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"أصوات يهودية مستقلة"، في 29 تموز / يوليو الماضي، كشف عن بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تُظهر أن البضائع الكندية المصنفة على أنها قطع غيار أسلحة عسكرية وذخائر لا تزال تدخل إسرائيل.
وفي الثامن تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حرب إبادة بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال كندا الاحتلال بيع الأسلحة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.