50 مليون شخص بأميركا دون أخبار وإغلاق 3500 صحيفة منذ 2005
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
توقفت 136 صحيفة في الولايات المتحدة عن العمل العام الماضي، ليصل عدد الصحف التي أُغلقت خلال العقدين الماضيين إلى 3500 صحيفة، مما أدى إلى فقدان أكثر من 270 ألف وظيفة صحفية منذ العام 2005، وفق تقرير جديد صدر عن كلية ميدل للصحافة في جامعة نورث وسترن الأميركية.
وخلُص تقرير ميدل عن حالة الأخبار المحلية لعام 2025 إلى وجود 50 مليون شخص محرومين من متابعة الأخبار ويعيشون فيما يُعرف بـ"صحارى إخبارية"، وهي مناطق لا يتمتع فيها السكان إلا بوصول محدود أو معدوم لمصادر إخبارية محلية موثوقة.
وبحسب التقرير، هناك 213 مقاطعة في الولايات المتحدة لا توجد بها أي وسائل إعلامية، كما أن هناك 1524 مقاطعة توجد بها وسيلة إعلامية واحدة فقط.
The @MedillSchool 2025 State of Local News Report is now live, filled with articles, graphics, maps and photos documenting the loss of local newspapers, increase in digital sites and emergence of "Bright Spots."
Read here: https://t.co/NrsULW4ZSz pic.twitter.com/rBbkjlLuXX
— Medill Local News Initiative (@LocalNewsIni) October 20, 2025
معظم الضحايا ناشرون مستقلونوتركزت الإغلاقات هذا العام على الصحف التابعة لمالكين مستقلين من أصحاب المؤسسات الصغيرة، ومن بينها إغلاق صحيفة تشيسترتون تريبيون التي تأسست قبل 141 عاما، وصحيفة إيغل تايمز، وكلاهما ترك وراءه "صحراء إخبارية".
وقال رئيس قسم الأخبار المحلية في كلية ميدل للصحافة تيم فرانكلين: إن هذا الاتجاه مثير للقلق، فعلى عكس مالكي المؤسسات الكبرى كان المالكون المستقلون يعيشون غالبا في المجتمعات التي تغطيها صحفهم، حيث يميلون إلى العيش في المناطق الريفية التي تقل فيها فرص الحصول على رأس المال.
وأدى ارتفاع تكاليف ورق الصحف وانخفاض الطلب على الإعلانات إلى زيادة الضغط على هؤلاء المالكين.
إعلانوبيّن معدّ التقرير ومدير مشروع حالة الأخبار المحلية في كلية ميدل زاك ميتزغر، أن الصحف التي يملكها مستقلون لفترة طويلة غالبا ما تفتقر إلى خطة تحدد مصيرها في حالة وفاة المالك.
ويشار إلى أن معظم الصحف التي أغلقت أبوابها أسبوعية وتطبع أقل من ثلاثة أيام في الأسبوع، لكن عدد الصحف اليومية انخفض كذلك، فبحسب التقرير يوجد أقل من ألف صحيفة يومية متبقية في الولايات المتحدة، معظمها (80٪) تطبع أقل من سبعة أيام في الأسبوع بسبب سعي الناشرين إلى توفير المال عن طريق تقليل أيام الطباعة.
ترامب فاقم المشكلةوفي أعقاب قرار الكونغرس سحب التمويل من الإذاعات العامة بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب، فحص التقرير الوضع المالي للمحطات ووجد أن قرابة 10٪ منها تتلقى ما يزيد على 40٪ من تمويلها من الحكومة.
وتلعب محطات البث العامة التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي دورا مهما في الوصول إلى المناطق النائية والريفية والأكثر فقرا التي تعاني من نقص في الأخبار.
وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت هيئة البث العام الأميركية "سي بي بي" توقفها عن العمل مع حلول العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي الخاص بها والذي يقدّر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين.
وعلى مدى 60 عاما كانت هيئة البث العام -التي أنشئت عام 1967 وتوظِّف قرابة 100 شخص- مسؤولة عن توزيع الأموال الفدرالية على محطات البث العامة، مثل الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" (NPR) وشبكة التلفزيون العامة "بي بي إس" (PBS) من خلال المنح.
وكانت هذه الهيئة توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة.
وكان أحد الاتجاهات الإيجابية التي حددها الباحثون في الدراسة زيادة عدد الشركات الناشئة الناجحة في مجال الأخبار، حيث أُطلق على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 300 وسيلة إعلامية جديدة، لكن الغالبية العظمى من هذه الشركات تقع في المناطق الحضرية، تاركة وراءها المناطق الريفية والأقل ثراء والأكثر حاجة إلى الأخبار.
ووجد التقرير أن 98% من المنح المالية خلال السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى مؤسسات في المدن الكبرى، في حين لا تصل إلا نسبة ضئيلة جدا إلى الصحف ووسائل الإعلام الريفية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات البث العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
58 مليون ريال تعود للوطن
فايزة الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
في كل عام، تنتظر الأوساط الإدارية والاقتصادية في سلطنة عُمان صدور "ملخّص المجتمع" من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، لما يحمله من أرقام ورسائل تتجاوز لغة التقارير إلى نبض الواقع؛ واقع تُقاس فيه النزاهة بالفعل لا بالقول، وتُترجم فيه الشفافية إلى نتائج ملموسة تُضاف إلى رصيد الوطن من الثقة والمساءلة.
هذا العام، جاء الملخص حافلًا بالإنجازات الرقابية التي تؤكد أنَّ حماية المال العام ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية تُدار باحتراف ومسؤولية، وأن الجهاز ماضٍ في أداء رسالته الوطنية بثبات واتزان، واضعًا نصب عينيه صون مقدرات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
فقد كشف "ملخّص المجتمع" عن تمكن الجهاز من تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني، منها 25 مليون ريال عن عام 2024 وحده، فيما تم تحصيل 33 مليون ريال خلال عام 2023، ويُعد هذا الإنجاز المالي انعكاسًا مباشرًا لأثر الرقابة الفاعلة، التي لا تكتفي بتشخيص الخلل، بل تمتد إلى معالجته واسترجاع حقوق الدولة كاملة.
كما تعامل الجهاز خلال العام مع 25 قضية من قضايا الأموال العامة، أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بعد ثبوت وجود مخالفات تمس المال العام، شملت قضايا استغلال المنصب والتزوير والرشوة والاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة، وهي قضايا تؤكد أن الجهاز لا يتهاون أمام أي تجاوز، مهما كان موقعه أو حجمه، وأن سيادة القانون فوق الجميع.
وفي سياق أعماله الرقابية، نفّذ الجهاز 225 مهمة فحص شملت وحدات حكومية وهيئات وشركات، نتج عنها 172 تقريرًا تفصيليًا، ركزت على مجالات الالتزام الإداري والمالي، وتقويم أداء الخدمات العامة، إضافة إلى مراجعة العقود والاتفاقيات والمشروعات الكبرى. كما أنجز دراسة 63 مشروع قانون أو لائحة تتعلق بالشؤون المالية والضريبية، في إطار تعزيز دوره التشريعي المساند لرفع كفاءة الأنظمة المالية والإدارية في الدولة.
أما على صعيد التفاعل المجتمعي، فقد تلقى الجهاز 1378 شكوى وبلاغًا خلال عام 2024، أنجز منها ما نسبته 90%، ما يعكس ارتفاع وعي المجتمع بأهمية الرقابة والإبلاغ، ويجسّد الشراكة بين المواطن ومؤسسات الدولة في حماية المال العام. إن هذه النسبة لا تُعبّر فقط عن حجم العمل، بل عن مستوى الثقة الذي بات المواطن يمنحه للجهاز، بوصفه جهة نزيهة تتعامل مع البلاغات بجدية وشفافية.
ويحمل استرداد 58 مليون ريال للخزانة العامة دلالات عميقة تتجاوز القيمة المالية، فهو مؤشر على قوة النظام الرقابي وقدرته على تصحيح المسار متى ما انحرف، وعلى أن الأجهزة الرقابية في السلطنة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في تعزيز كفاءة الإنفاق وضمان العدالة في إدارة الموارد. فكل ريال يُسترد هو استعادة لحق عام، وكل قضية تُحال إلى القضاء هي انتصار للنزاهة على الفساد.
ويتكامل هذا النهج مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد على بناء مؤسسات حوكمة فعّالة، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في الأداء الحكومي. وقد أعد الجهاز خطته السنوية وفق هذه الرؤية، وبما يتسق مع المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية (INTOSAI)، ما يجعل الأداء الرقابي في السلطنة مواكبًا لأفضل الممارسات العالمية في الإدارة والمساءلة.
وفي جوهره، لا يُعد "ملخّص المجتمع" مجرد تقرير سنوي، بل وثيقة وطنية تُعبّر عن ثقافة دولة تؤمن أن الرقابة مسؤولية جماعية، وأن الشفافية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لضمان العدالة والاستدامة. إن الأرقام التي أعلنها جهاز الرقابة ليست إنجازًا إداريًا فحسب، بل رسالة اطمئنان للمجتمع بأن يد الدولة يقظة، وأن النظام الرقابي في عُمان يسير بثقة نحو بناء إدارة عامة نظيفة وفعّالة، تحفظ المال العام وتُعزّز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، في ظل قيادة رشيدة وضعت النزاهة ركيزة للتنمية، وجعلت من المحاسبة عنوانًا للثقة والاستقرار.
رابط مختصر
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي