مركز الاقتصاديات السيبرانية يناقش الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني وأثرها على الاقتصادات الكلية للدول
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
نظم مركز الاقتصاديات السيبرانية الذي تم تأسيسه بشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لقاءً دوليًا، تناول خلاله التحول الاستراتيجي في النظرة العالمية لقطاع الأمن السيبراني، مسلطاً الضوء في ذلك على دور الأمن السيبراني في صناعة التنمية والازدهار للدول.
وفي مستهل اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس/ عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن إنشاء مركز الاقتصاديات السيبرانية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومقره الرياض يأتي امتداداً لجهود المملكة الرامية إلى جعل الأمن السيبراني ركناً أصيلاً في تحقيق النمو المستدام والازدهار من حول العالم، كما يعكس في الوقت نفسه المكتسبات الإستراتيجية التي حققتها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني في ترسيخ مكانتها كمنصة دولية رائدة في تناول الموضوعات الحيوية ذات الصلة بمختلف أبعاد الفضاء السيبراني.
وفي كلمتها الافتتاحية للقاء، كشف المدير العام لمركز الاقتصاديات السيبرانية المهندسة/ آلاء بنت محمد الفاضل أن مركز الاقتصاديات السيبرانية يعمل على تطوير مؤشرات سيبرانية اقتصادية، وبناء نماذج اقتصادية تقدم التحليلات اللازمة لتمكين صناع القرار في الدول والمنظمات من صناعة قرارات مستندة على تحليلات رصينة ومؤشرات دقيقة تضمن تعظيم العائد من الأمن السيبراني على الاقتصاد بمستوييه الجزئي والكلي.
وأضافت الفاضل أن مركز الاقتصاديات السيبرانية قد قطع شوطاً في مرحلة التأسيس منذ إطلاقه مطلع العام الجاري في دافوس؛ إذ تم الانتهاء من وضع هيكله التنظيمي وأولوياته الاستراتيجية وتشكيل لجنته التنفيذية التي تضم ممثلين وخبراء دوليين عن القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية؛ مضيفةً أن اللجنة التنفيذية للمركز قد اعتمدت في اجتماعها الأخير المنعقد في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 خلال أكتوبر الماضي خمسة محاور استراتيجية مصممة على نحو شمولي لتمثل مجالات تركيز نشاطات المركز في استكشاف آليات تسخير الأمن السيبراني كداعم للنمو والتنافسية العالمية، إذ يتناول المحور الأول قياس الأثر الاقتصادي للأمن السيبراني من خلال تطوير نماذج اقتصادية تظهر حجم حصة الأمن السيبراني في الاقتصاد العالمي، فيما يركز المحور الثاني على تحليل وقياس التداعيات المالية والسمعة الناجمة عن الحوادث السيبرانية بما في ذلك الاستهداف السيبراني لسلاسل الإمداد والجرائم السيبرانية، ويتناول المحور الثالث تطوير الكفاءات والقوى العاملة بما يتسق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في سد الفجوة العالمية في المهارات السيبرانية، والمحور الرابع يقوم على بناء مؤشرات الصمود السيبراني على مستوى القطاعات والصناعات تمكن من إتاحة أدوات قياس عملية لصناع القرار، وخامساً محور تدعيم آليات إدارة المخاطر بنماذج اقتصادية مبنية على التحليلات.
اقرأ أيضاًالمملكةالهيئة السعودية للسياحة تختتم جولتها التعريفية في عدد من دول الخليج
عقب ذلك عُقدت جلسة حوارية بعنوان “ازدهار مستدام: الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني”، أدارها عضو اللجنة التنفيذية لمركز الاقتصاديات السيبرانية السيد/ جون ديفتيريوس، وبمشاركة نخبة من الخبراء من كبار مسؤولي مركز الأمن السيبراني السويسري، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، تناولت الجلسة الأهمية المتعاظمة لفهم الأثر الاقتصادي الناتج عن تعزيز الصمود السيبراني، لاسيما في ضوء التحدي القائم أمام صناع القرار في قياس الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى ثغرات ونقاط ضعف في صنع القرار الإستراتيجي على مستوى الحكومات والمنظمات.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على أهمية عدم اقتصار مفهوم الأمن السيبراني على مجرد تجنب الخسائر، والانتقال إلى مفهوم أشمل يضمن توظيفه كقاعدة لصناعة التنمية والازدهار الاقتصادي عبر أدوات قابلة للقياس على مستوى الأعمال والقطاعات؛ لافتين إلى أن مركز الاقتصاديات السيبرانية يمثل خطوة جادة نحو الارتقاء بالأمن السيبراني من كونه تحدياً دفاعياً إلى رافدٍ للازدهار والتنمية.
وكانت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) قد أعلنتا مطلع العام الجاري في دافوس عن إطلاق (مركز الاقتصاديات السيبرانية)، ومقره الرياض، ليكون مركز فكر عالمي يتناول الأبعاد الاقتصادية للأمن السيبراني، ويوفر معلومات موثوقة ودراسات معمقة تمكن صناع القرار من حول العالم من بناء فهم عميق للعلاقة الوثيقة بين الاقتصادات والأمن السيبراني، كما توفر هذه الدراسات أدوات متينة لصياغة السياسات والاستراتيجيات بما يضمن حماية الاقتصاد العالمي، ويسهم في الوقت نفسه في تعزيز الأمن السيبراني حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«التكامل الاقتصادي» تناقش آليات تصنيف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم المكالمات التسويقية
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.
واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اجتماعها الخامس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية الحيوية التي شملت حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية، ومستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، فضلاً عن متابعة مؤشرات تسجيل العلامات التجارية وما تعكسه من تطور في حماية الملكية الفكرية ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة عمل تكاملية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءته التنافسية إقليمياً ودولياً، مشيراً معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي تمثل منصة رئيسة لترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «نحرص، من خلال عمل اللجنة، على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومخرجات القرارات السابقة لضمان تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.9% لعام 2025».
وأضاف أن الموضوعات التي تمت مناقشتها، من حصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى حماية المستهلك والملكية الفكرية، تمثل مرتكزات رئيسة لدعم بيئة الأعمال الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
كما ناقشت اللجنة آليات دعم جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لخطط ومستهدفات الحملة، والرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.
كما شهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير قطاع توصيل المواد الغذائية من المطاعم وضوابط عمله في الدولة.
واستعرض الاجتماع مشروع حصر الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ تشريعات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ومقترحات تطوير آليات تلقي الشكاوى وفرض الجزاءات، والحد من هذه الممارسات المزعجة للمستهلكين وحماية خصوصيتهم وحرية اختيارهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.
واطلعت اللجنة على نتائج قيد العلامات التجارية في الدولة، حيث وصل عدد العلامات التجارية المسجلة في أسواق الدولة بنهاية سبتمبر 2025 أكثر من 402 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، بما يعكس التقدم المتحقق في إجراءات الحماية القانونية للملكية الفكرية، وارتفاع مستوى وعي قطاع الأعمال في الدولة بأهمية تسجيل وحماية علاماته التجارية، بما يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بتأكيد استمرار العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع السادس ومتابعة التوصيات السابقة، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية في الدولة، ويحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء