توقيت حساس.. لماذا يثير مشروع قانون ضم الضفة خشية نتنياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
يصوت الكنيست الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية -اليوم الأربعاء- على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع زيارات رفيعة المستوى لمسؤولين أميركيين إلى تل أبيب.
ويأتي التصويت على مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية أمام الكنيست في توقيت حساس، حسب مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، وهي خطوة وصفها بأنها تحمل "طابعا استفزازيا وتحديا سياسيا مزدوجا لكل من واشنطن والحكومة الإسرائيلية".
وأشار العمري -في مداخلة للجزيرة- إلى أن النائب الذي تقدم بالمشروع هو ضمن تحالف يميني متطرف، شكله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع حزبي الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش و"عظمة يهودية" بقيادة إيتمار بن غفير.
ويسعى هذا النائب البرلماني إلى "استفزاز الأميركيين وتحدي زملائه في الحكومة"، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية.
وكذلك، فإن نتنياهو يشعر بقلق كبير من تبعات المشروع، إذ يخشى أن يؤدي التصويت له إلى أزمة جديدة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي، واقتراب احتمال تقديم الانتخابات.
وكان الكنيست قد صدّق في يوليو/تموز الماضي على إعلان رمزي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن دون تشريع ملزم.
ويعني تمرير المشروع بالقراءة التمهيدية تحويله إلى لجنة التشريعات بالكنيست تمهيدا لسن صيغة أولى تعرض لاحقا على القراءات المطلوبة لاعتماده قانونا.
أما بشأن فرص تمرير المشروع، فإن الانقسام داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يضعف احتمالات إقراره، فقد أعلن أحد أحزاب الائتلاف اليميني رفضه التصويت لصالحه "حتى لا تدخل إسرائيل في مواجهة مع الولايات المتحدة".
ولم يستبعد العمري أن يوجه نتنياهو بعض النواب للتغيب عن الجلسة لضمان إسقاط المشروع، وهو ما يعني أن إعادة طرحه لن تكون ممكنة قبل مرور 6 أشهر وفق لوائح الكنيست.
إعلانوتشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة من الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق الحرب بغزة ومنع تجددها، حيث يزور إسرائيل حاليا مسؤولون أميركيون بارزون يتقدمهم جيه دي فانس نائب الرئيس لمنع أي تصعيد جديد.
ووفق العمري، فإن نتنياهو "يحاول احتواء ضغوط داخلية من قوى يمينية متطرفة داخل حكومته تخشى تبكير الانتخابات"، إذ يدرك خطورة تمرير خطوة كهذه لتداعياتها السياسية والدبلوماسية، وإضرارها بعلاقاته مع واشنطن وتعميق انقسام حكومته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصدّق بالمناقشة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية
#سواليف
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن #الكنيست صادق اليوم الأربعاء بالمناقشة التمهيدية على #قانون #فرض_السيادة الإسرائيلية على #الضفة_الغربية المحتلة.
وأوضحت القناة أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.
وفي أول تعليق له على القرار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن “وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن”.
مقالات ذات صلةكما اعتبر #حزب_الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي -في بيان له- أن السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق بما وصفته “قانونا استعراضيا يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت”.
وأضاف “نحن نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام”.
ويدفع العديد من أعضاء الحكومة الإٍسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، مما سيتسبب في المحصلة دون قيام الدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي تمرير قانون تعزيز احتلال الضفة إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان الكنيست أيّد في 23 يوليو/تموز الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد نقلت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن مسؤول إسرائيلي “إن إدارة الرئيس ترامب حذرت تل أبيب سرا من ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين”.
وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير، أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثل “نهاية النقاش”، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يعتزم مناقشة الأمر مع ترامب.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء