التخطيط: مصر والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكتهما الاقتصادية لمزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، هي تجسيد عملي للتطور المستمر والتاريخي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية وهو ما كان بمثابة نقطة تحول في العلاقات.
وأضافت أنه في قمة القاهرة خلال مارس 2024 تم توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، بواقع 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص خلال يونيو الماضي، إلى جانب 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وقد تم بالفعل الحصول على المليار الأولى مطلع العام الجاري، و600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات مختلفة.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية تمويلات يورو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: القمة المصرية الأوروبية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن حالة التوافق المصري الأوروبي التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأخيرة تمثل تحولًا استراتيجيًا يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد دورها المحوري كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا التوافق ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني ، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن المواقف الأوروبية الأخيرة، وفي مقدمتها دعم المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، تُجسد إدراك أوروبا العميق لدور القاهرة المتوازن في إدارة الأزمات الإقليمية، وقدرتها على الجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني في وقت تتشابك فيه المصالح الدولية.
وأضاف أمين التنظيم بحزب الجيل أن هذا التقارب السياسي والدبلوماسي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، سواء في مجالات الطاقة أو الأمن أو قضايا الهجرة والتنمية، موضحًا أن الحوار المصري الأوروبي خلال المرحلة الأخيرة أسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأشار قاسم إلى أن الانفتاح الأوروبي على الرؤية المصرية في ملفات الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يعكس قناعة متزايدة بأن مصر تمثل الصوت العاقل الذي يسعى لحلول عملية تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم حقوق الشعوب، مؤكدًا أن التحركات المصرية المتزنة أسهمت في تجنيب المنطقة كوارث إنسانية وأمنية كبرى.
وشدد على أن التوافق المصري الأوروبي لا يقتصر على الملفات السياسية فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية، حيث تمثل أوروبا شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتمويل التنموي، وهو ما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوافق الاستراتيجي يعكس نجاح السياسة المصرية في بناء جسور الحوار والتفاهم مع القوى العالمية، ويبرهن على أن القاهرة أصبحت مركز ثقل في معادلة الأمن والتنمية بالمنطقة، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيعود بالنفع المباشر على المواطن المصري وعلى الاستقرار الإقليمي ككل.
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي