لمدة 50 عامًا.. الموافقة على إقامة مصنع لتجميع السيارات بين هيئة الموانئ ومجموعة منصور
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض على مساحة 30 فدانا مُخصصة للهيئة، ناحية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عاماً، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، وذلك بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، بجذب مستثمرين ذوي خبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية.
ويسهم تأسيس هذا المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها للأسواق الإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات، واستقدام ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال.
وستقوم المجموعة ببناء المصنع خلال 12 شهراً بالتعاون مع الشركات المُنفذة، ويجذب المشروع في بدايته استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نترقب نتائج القمة المصرية الأوروبية لزيادة التبادل التجاري
«متحدث الوزراء»: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الحكومة يشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مجموعة المنصور للسيارات مجموعة منصور هيئة الموانئ
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز