إقالة مسؤولين في موريتانيا والرئيس يتوعد المتورطين في الفساد
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولين كبارا من مناصبهم بعد أن شملهم تقرير محكمة الحسابات الذي رصد اختلالات تسييرية عديدة تسببت في ضياع ما يقدر بمئات الملايين من الدولارت من خزينة الدولة.
وبالتزامن مع نشر المرسومين الصادرين من الرئيس، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء على إقالة أكثر من 20 مسؤولا بارزا -من بينهم أمناء عامون لوزارات خدمية- بتهمة الفساد والإضرار بموارد الدولة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة جميع المسؤولين الذين تمت إقالتهم إلى القضاء لمساءلتهم طبقا لقوانين محاربة الفساد التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وقالت الحكومة -في بيانها الصادر عقب الاجتماع- إنه "تطبيقا لتوصيات الرئيس بعدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات مع كل من ثبتت خيانتهم للأمانة العامة، تم إنهاء مهام جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات، وسيعهد إلى النيابة العامة بتحريك الدعوى حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها تقرير محكمة الحسابات".
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا -اليوم الأربعاء- أنها توصلت للتقرير الصادر من محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأكّدت النيابة العامة -في بيانها- أنها ستتابع كل من ستسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وكان الرئيس الغزواني قد شدد -في خطاب يوم الاثنين الماضي في نواكشوط، خلال حفل تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة- على أن كل من يتورط في شبهة فساد ستطاله المحاسبة.
ودعا الغزواني هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة، مؤكدا أنه ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأعرب عن ثقته بأنه لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد، وأكد الغزواني أن الفساد يقلص نجاعة جهود الحكومة في مجال التنمية.
إعلانوأضاف "أنا على يقين أنه لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء على أشكال الفساد إداريا وماليا".
وتأتي تصريحات الرئيس الموريتاني عقب الجدل الذي أثاره تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، والذي كشف فسادا على نطاق واسع في عدة مؤسسات حكومية.
وارتفعت منذ أسابيع أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات الموريتانية، والذي أظهر هدرا للمال العام على نطاق واسع في مختلف مفاصل الدولة ووزاراتها، خاصة التربية والتعليم والصحة والاستصلاح الزراعي والطاقة الكهربائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
خلاف حاد على الهواء بين رئيس الاسماعيلي المستبعد ومتحدث الشباب والرياضة
دخل المهندس نصر ابو الحسن رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي المستبعد والمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضو محمد الشاذلي في خلاف حاد على الهواء بسبب الفساد الاداري في النادي الإسماعيلي.
بدأ الخلاف برفض نصر ابو الحسن رئيس المجلس الاداره المستبعد لنادي الاسماعيلي وصف ما يحدث في نادي الاسماعيلي بالفساد مؤكدا انه كان بصحبة وزير الشباب والرياضه منذ 10 ايام ولم يخبره باي شيء عن الفساد الذي تم الاعلان عنه.
واكد نصر ابو الحسن انه حتى اللحظة لم يصل إليه تقرير بالفساد المتحدث عنه في وسائل الإعلام حتى يرد عليه، مستنكرا ذلك وطالب باخباره بالفساد الذي حدث في النادي قبل ان يتم ارسال الملف إلى النيابة العامة.
وسخر نصر من التحدث عن الفساد في سعر بيع لاعبي النادي الاسماعيلي، قائلا: هو بيع اللعيبة بسعر معين فساد هو سعر اللعيب بيتحدد في فترينا مثلا.
من جانبه قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضة، إن هناك حالة من الضجر بسبب ما يحدث في نادي الإسماعيلي سواء في الشق الإداري أو الشق الفني أو ما يحدث في ملفات التعاقدات أو كل ما يخص نادي الإسماعيلي.
وأضاف الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان الوزارة تتلقى يوميا استغاثات من المواطنين من جماهير نادي الإسماعيلي لإنقاذ النادي مما وصل اليه من تدهور، لافتا إلى أن جماهير الأهلي والزمالك، أيضا، أرسلت استغاثات أيضا لإنقاذ النادي الإسماعيلي.
وتابع متحدث وزاره الشباب والرياضة، ان ملف النادي الإسماعيلي تم ارساله بالكامل الى النيابة العامة، لافتا إلى ان هناك ملف فساد بخصوص بيع اللاعبين في الإسماعيلي وتم ارساله أيضا للنيابة العامة، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء