إقالة مسؤولين في موريتانيا والرئيس يتوعد المتورطين في الفساد
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مسؤولين كبارا من مناصبهم بعد أن شملهم تقرير محكمة الحسابات الذي رصد اختلالات تسييرية عديدة تسببت في ضياع ما يقدر بمئات الملايين من الدولارت من خزينة الدولة.
وبالتزامن مع نشر المرسومين الصادرين من الرئيس، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء على إقالة أكثر من 20 مسؤولا بارزا -من بينهم أمناء عامون لوزارات خدمية- بتهمة الفساد والإضرار بموارد الدولة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة جميع المسؤولين الذين تمت إقالتهم إلى القضاء لمساءلتهم طبقا لقوانين محاربة الفساد التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وقالت الحكومة -في بيانها الصادر عقب الاجتماع- إنه "تطبيقا لتوصيات الرئيس بعدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات مع كل من ثبتت خيانتهم للأمانة العامة، تم إنهاء مهام جميع من ذكرتهم محكمة الحسابات، وسيعهد إلى النيابة العامة بتحريك الدعوى حول كل ما قد يكيف تكييفا جزائيا من بين الوقائع التي سجلها تقرير محكمة الحسابات".
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا -اليوم الأربعاء- أنها توصلت للتقرير الصادر من محكمة الحسابات، وستعمل على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية.
وأكّدت النيابة العامة -في بيانها- أنها ستتابع كل من ستسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وكان الرئيس الغزواني قد شدد -في خطاب يوم الاثنين الماضي في نواكشوط، خلال حفل تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة- على أن كل من يتورط في شبهة فساد ستطاله المحاسبة.
ودعا الغزواني هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة، مؤكدا أنه ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأعرب عن ثقته بأنه لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد، وأكد الغزواني أن الفساد يقلص نجاعة جهود الحكومة في مجال التنمية.
إعلانوأضاف "أنا على يقين أنه لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء على أشكال الفساد إداريا وماليا".
وتأتي تصريحات الرئيس الموريتاني عقب الجدل الذي أثاره تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، والذي كشف فسادا على نطاق واسع في عدة مؤسسات حكومية.
وارتفعت منذ أسابيع أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات الموريتانية، والذي أظهر هدرا للمال العام على نطاق واسع في مختلف مفاصل الدولة ووزاراتها، خاصة التربية والتعليم والصحة والاستصلاح الزراعي والطاقة الكهربائية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
موريتانيا: إنقاذ 110 مهاجرين قبالة سواحل نواكشوط
نواكشوط (الاتحاد)
أعلنت قوات خفر السواحل الموريتانية، أمس، أنها تمكنت من إنقاذ 110 أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل نواكشوط كانوا على متن قارب قادم من العاصمة الغامبية «بانغول» بعد تعرضه إلى عطب في عرض البحر.
جاء في بيان لقوات خفر السواحل أن «عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين انطلقت في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء واستمرت حتى الساعة التاسعة صباحاً»، مضيفةً أن «التدخل جرى في ظروف مناخية صعبة». وأشار البيان إلى أن محرك الزورق تعرض لعطب في عرض البحر على بعد نحو 8 أميال بحرية وسط أحوال جوية قاسية، ما دفع طاقم الزورق إلى طلب النجدة لتباشر على الفور وحدة الإنقاذ التابعة لخفر السواحل الموريتانية في نواكشوط عملية التدخل والإنقاذ. ووفق البيان، فقد «توزعت جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم بين 80 مالياً و12 سنغالياً و10 غامبيين و4 موريتانيين و3 إيفواريين ونيجيري واحد».
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو