تحت تهديد السلاح.. القبض على المتهمين بمحاولة سرقة دراجة نارية بالقليوبية| فيديو
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بمحاولة سرقة دراجة نارية حال تواجدها أسفل أحد العقارات وتهديد مالكها بسلاح ناري بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد مالك الدراجة النارية، حارس العقار، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبسؤاله قرر أنه خلال شهر ديسمبر 2024 عقب تركه لدراجته النارية أسفل العقار محل عمله شاهد 3 أشخاص، يستقلون سيارة ميكروباص حال محاولتهم سرقتها وقيام أحدهم بتهديده بسلاح ناري ولاذوا بالهرب عقب ذلك ولم يتقدم ببلاغ آنذاك لعدم تمكنهم من الاستيلاء على الدراجة النارية.
أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم «فرد خرطوش - السيارة الميكروباص المستخدمين فى الواقعة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«المتعة الحرام عبر الهواتف».. القبض على 11 متهمة بالترويج للأعمال المخلة بالقاهرة
«معاكم خدمة العملاء».. سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين في المنيا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حوادث تهديد السلاح سرقة تحت تهديد السلاح
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين