الحكومة توافق على 12 قرارا في اجتماعها اليوم.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على إصدار عملات تذكارية غير متداولة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، وتكون من خام الذهب والفضة، من فئات: الجنيه الواحد، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، وخمسة وعشرون جنيهاً، وخمسون جنيهاً، ومائة جنيه، وذلك في ضوء قرب حفل الافتتاح المُزمع في الأول من نوفمبر المقبل.
ووافق مجلس الوزراء على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض على مساحة 30 فدانا مُخصصة للهيئة، ناحية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عاماً، بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، وذلك بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، بجذب مستثمرين ذوي خبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية، حيث يسهم تأسيس هذا المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها للأسواق الإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات، واستقدام ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال، وستقوم المجموعة ببناء المصنع خلال 12 شهراً بالتعاون مع الشركات المُنفذة، ويجذب المشروع في بدايته استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 4/33/2025 بتاريخ 28 سبتمبر 2025.
وينص القرار على تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها لمتوسطي الدخل بمساحة 120م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ولمُنخفضي الدخل بمساحة 90 م2 و 75 م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، ومدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك بمنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد، وذلك عن سعر البيع الذي تم طرحه للمواطنين بالإعلان السابق؛ والإعلان المُزمع طرحه للمواطنين وفقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعُملاء المُتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3) بذات الشروط المُعلن عنها، وذلك حرصاً على تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على مسكن ملائم.
ويتضمن ذلك استمرار العمل بسعر الفائدة 3% ـ 8% متناقص سنويًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل لمدة 30 عاماً، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي، وذلك في ضوء تعديلات مبادرتي البنك المركزي على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.
وينص التعديل على مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل؛ والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وكذا مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بهذه المبادرة، وورود المزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعاتها، يما يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة للانتهاء من مشروعاتها التي تشمل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة بما يشمل التوسعات في مشروعات قائمة، على النحو الذي يحقق التوسع في زيادة الطاقة الفندقية في مصر.
وتمت الموافقة على استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء الميناء الجاف التخصصي بمدينة دمياط للأثاث ـ بمحافظة دمياط، لصالح شركة مدينة دمياط للأثاث.
ويأتي انشاء ميناء جاف لتسهيل عملية الصادرات والواردات من صناعة الأثاث ومستلزماتها، دعماً لهذه الصناعة المهمة، ولزيادة الصادرات الوطنية منها، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر"، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
ويأتي المشروع لصالح مصلحة الكفاية والإنتاج والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وتستفيد منه محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، على مدار 7 سنوات، ويهدف إلى وضع خطة شاملة لمراكز التدريب المهني لصيانة السيارات، تسعى إلى تطوير نظام تدريبي فعَّال ومُستدام، يُعزز جودة التدريب المهني ويُلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تصميم وتطوير مناهج ومواد تدريبية مُبتكرة جديدة قائمة على الكفاءة لتلك المراكز؛ تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة، فضلاً عن بناء القدرات للمديرين والمدربين في مراكز تدريب صيانة السيارات من خلال برامج تدريبية مُكثفة لتعزيز قدراتهم على تقديم المناهج الجديدة المُنسقة للصناعة بشكل فعال، بالإضافة إلى توفير مُعدات ومرافق تدريب حديثة لتلك المراكز بما يُسهم في توفير بيئة تدريب عملية ومتطورة تتيح للمتدربين ممارسة المهارات بشكل يتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، مما يعزز من فعالية التدريب وجودته، إلى جانب إنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب المهني لصيانة السيارات والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان مواءمة برامج التدريب مع الاحتياجات المُتطورة للصناعة على المدى الطويل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى" بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.
وتمتد المرحلة الأولى للخط الرابع من "محطة حدائق الأشجار" حتى "محطة الفسطاط"، بطول 19 كم، بعدد ۱۷ محطة بينها ١٦ محطة نفقية ومحطة سطحية، وسيتم ربط الخط الرابع بكُلٍ من الخط الأول بـ "محطة الملك الصالح"، والخط الثاني بـ "محطة الجيزة".
وتحقق هذه المرحلة هدفاً تنموياً يتمثل في توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مناطق (الهرم، فيصل، العمرانية، والجيزة)، وفقا ًلأحدث المواصفات العالمية؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمان، وذلك من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير بالهرم بشبكة مترو الأنفاق. (سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة).
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحُكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الثقافة بشأن تعاقد أكاديمية الفنون لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتشغيل ودعم إدارة التعليم الإليكتروني المطور والمُفعل لصالح الأكاديمية، وذلك لضمان استمرار عمل البيئة التعليمية الرقمية الخاصة بها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لها في دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية مرنة وآمنة وفعالة وضمان جاهزيتها على مدار الساعة.
كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، عن الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2026، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل عدد (23) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، عن الفترة من 1 فبراير 2026 حتى 31 أغسطس 2027، بما يضمن الإدارة المثلى لتلك المدارس التي تقدم أنماطا غير تقليدية من التعليم تجذب العديد من الطلاب.
و وافق مجلس الوزراء على إتاحة بعض خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، وذلك من خلال البدء بتقديم 4 خدمات كمرحلة أولى، وكذا الاعتماد على طباعة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء لدى طباعتها في مكاتب هيئة البريد المصري أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما لذلك من أهمية في توفير مستوى حماية لتلك الوثائق المهمة.
واستعرض مجلس الوزراء مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتخصيص جلسة مسائية، لأداء الاختبارات المُقررة للمُتقدمين لشغل الوظائف العامة، لمن أراد منهم ذلك، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير منظومة المسابقات المركزية، والتيسير على المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وذلك في ضوء تأخر بعض المُتقدمين عن المواعيد المُحددة لأداء الاختبارات المُقررة لهم، خاصة القادمين من مُحافظات بعيدة.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة الحاليتين لتنفيذ المشروعين المُوقعين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" انفينيتي باور هولدينج بي في ـ حسن علام يوتيليتز بي في)، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات؛ مُضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات/ساعة، وذلك بموقعي بنبان والواحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة ١٢ قرار اجتماع الحكومة الاسبوعى قرارات مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء على وافق مجلس الوزراء على التدریب المهنی الموافقة على ذلک فی ضوء وذلک فی من خلال
إقرأ أيضاً:
تشغيل الطرق البديلة قريباً… الحكومة تقر نظام بدل خدمات المرور لعام 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسميَّة لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل لغايات مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949م، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.
وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.
وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان الكبرى بصورة حضرية شاملة وحديثة وملبية لمتطلبات النمو السكاني؛ وفقا لإجراءات ومعايير تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية الأمانة الخاصة بمدينة عمان، وبما يسهم في تفعيل متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية ومتطلبات العمل المناخي الوطنية والإقليمية والمحلية ضمن إطار تشريعي واحد.
ويسهم النظام في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على معاملات الإفراز والتقسيم التشاركي والاستملاك ومنح حقوق التطوير، وفقاً لأطر قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.
ويسهم النظام كذلك في توزيع الخدمات بشكل متوازن في جميع المناطق داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وتوجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة تضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى لزيادة التنسيق وتوفير خدمات أفضل تنعكس على حياة المواطنين.
ومن شأن تطبيق النظام، تبسيط إجراءات إفراز الأراضي والأبنية وتقسيمها من خلال منظومة جديدة ومعايير واجراءات واضحة مثلما ينظم آلية الاعتراضات بشكل واضح، ويمنح المتأثرين الحق بالاعتراض خلال مدد معلومة وإجراءات واضحة ومحددة.
ويتيح النظام، ولأول مرة، إشراك المواطنين وأصحاب العلاقة في إعداد الخطط من خلال جلسات الاستماع العامة، التي تمت مأسستها في النظام الجديد؛ لضمان أن تكون معبرة عن احتياجات المجتمع المبنية على التشاور والتوافق.
ويلزم النظام أمانة عمان بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد الخطط الرسمية وقبل اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات تنظيمية ضمن المناطق والأحياء ونشر كل ما يتعلق بالخطط والعوائد والقرارات على موقع الأمانة وغيرها من المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الناس من الرجال والنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
ويحقق النظام الاستقرار القانوني والتشريعي وتوحيد المرجعيات الذي يعزز الثقة لدى المواطن والمستثمر حيث سيمكن الأفراد والمطورين والمستثمرين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة، حيث يلزم النظام أمانة عمان بالإفصاح المسبق عن أي تعديلات تجريها على صفة استخدام الأراضي وتنظيمها في خطوة تحقًِق الشفافية والعدالة للمواطنين، إلى جانب الفصل الواضح ما بين التخطيط والتنظيم؛ ليتسنى لجميع الجهات معرفة التغييرات المتوقعة على صفة استخدام الأراضي والخطط التنظيمية لها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وإدراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لديها، وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وتركز الخطة على تحسين ظروف معيشة كبار السن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتقديم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وفي الحياة العامة.
كما تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والآليات لحماية كبار السن من الإهمال وتطوير بيئة مادية مؤهلة تلبي احتياجاتهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة تساعد على وضع سياسات فعالة إضافة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بهذه الفئة من المجتمع.
وعلى صعيد تنظيم النَّقل والمركبات، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ وذلك استكمالاً للإجراءات التَّشريعيَّة اللازمة لتشغيل الطُّرق البديلة في المملكة، التي كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت البدء بفتح الاستثمار فيها نهاية شهر آب الماضي، ليكون استخدامها اختياريَّاً إلى جانب الطرق الرئيسة.
ويهيئ النظام البيئة التشريعية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تطوير وتشغيل الطرق البديلة مما يعزز من كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات، والحد من الازدحامات المرورية على الطرق نتيجة تنظيم استخدام الطريق البديل وتوجيه حركة المرور بفعالية.
كما تسهم الطرق البديلة في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطريق الجديد، من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص السواقين لسنة 2025م.
ويعمل النظام على توحيد مدد رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة مع مدد رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح جميعها 10 سنوات؛ وذلك للتسهيل على المواطنين.
ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال شمول قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب بإلزامية الحصول على تصريح قيادة سنوي تحقيقاً للسلامة المرورية في هذه الفئات.
وقرّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وتأتي التعديلات على النظام انسجاماً مع قانون حماية اللغة العربية؛ حيث سيتم اعتماد ترميز لوحات المركبات باللغة العربية، وسيتم تطبيق ذلك بعد صدور النِّظام بصيغته النِّهائيَّة.
وسينشر مشروع النِّظام على موقع ديوان التَّشريع والرَّأي، قبل إقراره من اللَّجنة القانونيَّة وعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى لإقراره بصورته النِّهائيَّة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التحول الرقمي في جمهوريَّة سلوفينيا، بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتطوير نظام ديناميكي لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى في القطاع العام.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية في مجال بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.
وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون العربي المشترك ونقل الخبرات والتجارب الأردنية في مجال الإدارة العامة لبناء وتعزيز قدرات القطاع العام السوري في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي.
نجم ريال مدريد السابق: لا تضغطوا على لامين يامال.. سيحتاج وقتًا للنضج