وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
استكمالاً لفعاليات زيارته الرسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل لحضور الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي، شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في جلسة مخصصة لقارة أفريقيا بعنوان القمة العالمية للوزراء — خارطة الطريق الإقليمية حتى عام 2030 "أفريقيا الصاعدة: السياحة من أجل رفع البنية التحتية وتوظيف الشباب وجذب الاستثمار".
وقد شارك في الجلسة Fredson Bacar وزير الدولة للسياحة بوزارة الاقتصاد بجمهورية موزمبيق، Marco de Jesus Lopez وزير السياحة بجمهورية أنجولا، وقد أدار الجلسة Abulfas Garayev وزير الثقافة والسياحة الأسبق لجمهورية أذربيجان.
وحضر الجلسة رئيس منتدى السياحة العالمي، ومسئولو السياحة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، وممثلي عدد من شركات السياحة، والفنادق، وخطوط الطيران، وشركات إدارة المطارات العالمية.
واستهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار حديثه خلال الجلسة، بعرض فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير، معرباً عن فخره وفخر المصريين جميعاً بافتتاح هذا الصرح العريق والمُقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكداً أن هذا الافتتاح سيكون حديث العالم بأسره.
وتحدث الوزير عن أبرز التحديات التي تواجه تنمية قطاع السياحة في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن أهمها يتمثل في أهمية الربط الجوي، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية.
كما استعرض التجربة المصرية في تنمية قطاع السياحة في مصر، موضحاً أن الدولة المصرية تستثمر في تطوير البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وقطارات تربط بين الوجهات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير المطارات.
ودلل على ذلك بما شهدته منطقة الساحل الشمالي من زيادة هذا الصيف في أعداد الرحلات الجوية بنسبة 500%، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مطارات تخدم هذه المنطقة، ويتم حالياً العمل على توسيعها لاستيعاب هذا النمو في الحركة السياحية الوافدة إليها.
وفيما يتعلق برفع كفاءة العنصر البشري الموجود في قطاع السياحة، أكد الوزير على أهمية الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، موضحاً أن الوزارة تطبق هذا النهج بالتعاون مع جامعات ومعاهد السياحة والضيافة في مصر.
وأشار إلى أن مصر معروفة بعمالتها الشابة الماهرة، لافتاً إلى مشاركته مؤخراً في افتتاح مدرسة متخصصة في الضيافة بمدينة الغردقة بالتعاون مع إحدى الدول الأوروبية لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة العاملة بالقطاع.
وأوضح الوزير أن رؤية الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري في المنتجات والأنماط السياحية، لافتاً إلى أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هو أن تصبح مصر الوجهة السياحية الأولى في العالم خلال السنوات القادمة من حيث هذا التنوع الذي لا مثيل له.
وأوضح أن مصر لديها كافة المقومات السياحية التي تؤهلها لذلك حيث تمتلك 3500 كيلومتر من السواحل، ومواقع أثرية من مختلف العصور التاريخية، ومسار لرحلة العائلة المقدسة بها، ومنطقة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم بها، والصحراء.
وأشار الوزير إلى أن بعض المنتجات السياحية تحتاج إلى جهود تسويقية مبتكرة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة فعالة في التسويق السياحي من خلال تحليل اهتمامات العملاء وتوجيه المنتج الأنسب لكل فئة مستهدفة.
أشار إلى أن هناك خطة تطوير شاملة للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي بالمنطقة.
واختتم الوزير كلمته بأهمية إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، مؤكداً على ضرورة أن يشعر السكان المحليون بأنهم يستفيدون بشكل مباشر من زيادة عوائد التنمية السياحية، ومشيراً إلى أن خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة يتطلب دعماً من المجتمع المحلي لهذه الجهود.
كما استعرض المتحدثين أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في دولهم وتجارب هذه الدول في تنمية هذا القطاع.
واستعرض مدير الجلسة، أعداد السائحين الوافدين إلى قارة أفريقيا خلال عام 2024 والذي بلغ 74 مليون سائح، بزيادة تُقدَّر بنحو 7% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، و12% مقارنة بعام 2023.
وأضاف أن العام الجاري من المتوقع أن تصل أعداد السائحين إلى أفريقيا نحو 82 مليون سائح، لافتاً إلى أن نمو حركة السياحة في إفريقيا بعد الجائحة كان أقوى من مناطق كثيرة حول العالم.
وتناولت الجلسة أيضا مناقشات حول تأثير السياحة على الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وأهمية تطوير صناعة السياحة في إفريقيا.
وقد شارك في حضور الجلسة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.
لا
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة حول البحر الأحمر فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بعنوان “ربط القارات وبناء المستقبل من خلال البحر الأحمر: فرص التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي”، وذلك بمشاركة عبدي سالم علي وزير خارحية الصومال ومحي الدين سالم وزير خارجية السودان، ووليد الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وآنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وجاري ميلانت ممثل البنك الدولي .
أعلن وزير الخارجية عن إطلاق مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية “StREAM” كخريطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد الأزرق، وتطوير البنية التحتية والموانئ، والحفاظ على البيئة، وتعميق التكامل الاقتصادي، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار والازدهار في البحر الأحمر يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً عربياً أفريقياً ودعماً دولياً فاعلاً.
أكد الوزير عبد العاطي أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات المتزايدة في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى جهود هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل عبر توسيع الخدمات البحرية وتحويل القناة إلى مركز لوجيستي إقليمي، إلى جانب التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي، وإنهاء الحرب في السودان واستعادة الأمن في الصومال.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت تبادلاً للرؤى والتقييمات ازاء التحديات الأمنية المرتبطة بالأوضاع في السودان والقرن الأفريقي واليمن وتأثيراتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية، وسبل مجابهة تلك التحديات عبر مقاربة شاملة تتضمن البعد الأمني والتنموي.