القبض على 3 صناع محتوى لبث فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 صناع محتوى) بإنشاء وإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء مما يتنافى مع قيم المجتمع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط آخر يقوم على إدارة الصفحة الخاصة بأحدهم، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة "بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").
وبمواجهتهم اعترفوا ببث مقاطع الفيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالحبس 3 أشهر للمتهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي
خلال اللهو.. مصرع صغير أسفل عجلات جرار زراعي في الفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لحماية الآداب ألفاظ خادشة للحياء
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية