رقصت بملابس خادشة.. التيك توكر البرنسيسة تواجه الحبس سنتين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية صانعة محتوى مقاطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعي بملابس خادشة خادشة للحیاء لا تزید على نشر مقاطع
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.
محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
اتهامات ثقيلةالنيابة وجهت للبلوجر تهمًا متعددة، منها:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
- ارتكاب أفعال فاضحة علنية عبر حساباتها.
- التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
قضية جديدة بالهرموفي تطور لافت، لم تعد القضية مقتصرة على العالم الافتراضي، إذ تواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس شخص بالهرم، قضت فيها محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل، لتجد نفسها أمام مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية وأخرى مرتبطة بمحتواها على السوشيال ميديا.