ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2025، التي تستمر حتى 23 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.
وتجول سموه في عدد من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة، التي تستعرض منتجات غذائية ومشروبات، وتقنيات وخدمات زراعية مبتكرة.
واطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أحدث الابتكارات والحلول، وأكد أهمية الجهود الهادفة إلى تطوير قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة، التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشاد سموه بجهود تنظيم الأسبوع العالمي للغذاء 2025، الذي يتضمن أجندة فعاليات شاملة، تضم معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومعرض أبوظبي للتمور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي معرض أبوظبي الدولي للأغذية الأسبوع العالمي للغذاء ذياب بن محمد بن زايد معرض أبوظبي للتمور التكنولوجيا الزراعية الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب شعبة الذهب بكفر الشيخ يوضح أسباب الاقبال العالمي على المعدن النفيس
قال عبدالعال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن الأسواق المحلية والعالمية للذهب شهدت موجة تراكمية من الإرتفاعات منذ 2022 وحتى 2025 ، والتى كانت مصحوبة بالعديد من المخاطر الجيوسياسية، وكان لهذه الحركة دور بارز في دفع الطلب الرسمي والاحتياطي إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة،
حيث بلغت مؤشرات وبيانات رئيسية أن صافى مشتريات البنوك المركزية مستوى مهم فى بداية عام 2025، فعلى سبيل المثال صافي مشتريات الربع الأول من 2025 قدر بحوالي 244 طن وفق تقارير World Gold Council، ومن ناحية أخرى سجلت صناديق الذهب المادية (physically-backed ETFs) تدفقات قوية في العام نفسه، وخصوصاً فى دول أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا.
وأضاف ان تجميد أجزاء كبيرة من احتياطي العملات الغربية بروسيا منذ 2022 دفعها لإعادة التفكير في توزيع الاحتياطي (زيادة الوزن في الذهب وودائع بعملات بديلة مثل اليوان)، وكان لهذا السياق دور فى جعل الذهب أداة مفضلة لتقليل الاعتماد على الأصول الغربية المعرضة للتجميد .
وأشار إلى أن الحكومة والجهات الرسمية الروسية (بما فيها صندوق الثروة والمالية والبنك المركزي) تواصل حيازة الذهب أو زيادة وزن الذهب فى موازناتهم ، سواء كان ذلك بطريق الدفع المباشر أو عبر سياسات احترازية، وإذا ما نظرنا إلى تقارير الصحافة الاقتصادية نجدها تربط ارتفاع شراء الذهب الروسي عمليات التجميد والخشية من تجميد أصول أخرى.
ونوه إلى أن البنوك المركزية الأوروبية والعديد من السلطات المالية أظهرت اهتمامًا متزايدًا بالذهب وظهر ذلك على شكل زيادة الحيازات أو إعادة تقييم سياسات التخزين، أما على مستوى المستثمرين الأوروبيين، فقد تم رصد تدفقات شراء ملحوظة لصناديق الذهب المادية في 2025، مما يدل على طلب مؤسسي وتجاري قوي داخل أوروبا.
أما الشرق الأوسط فقد سجلت البنية التحتية للتداول والعقود الآجلة في سوق الذهب الإماراتي (مثل DGCX) نشاطاً متزايداً خلال 2025، كما أن الإمارات كرثت الاستفادة من موقعها كمركز لإعادة تصدير وطلب التجزئة، مما ينعكس على زيادة الطلب الفعلي وتجهيز القنوات لتلبية الطلب العالمي والإقليمي، ومن ناحية أخرى يميل سوق الذهب في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الموازنات وتنويع الاحتياطيات على المدى المتوسط، والاستجابة لتقلبات الأسعار.
وقال :"إذا ما نظرنا إلى تاريخ تركيا نجده معتمدا على الذهب كاحتياطي ومخزن قيمة لدى الأفراد، وشهدت الشهور الأخير لعام 2025 في السوق التركي طلبًا محليا قوياً واستراتيجية حكومية لزيادة حيازات رسمية تشجيعية لامتلاك الذهب كملاذ آمن، لاسيما وأن تقلبات العملة المحلية دفعت المستهلكين للبحث عن الذهب كتحوط".
أسباب الإقبال العالمي على الذهب
وأوضح انه يوجد العديد من العوامل التي حركت الإقبال العالمي على الذهب خلال الفترة الأخيرة، وتتمثل هذه العوامل في:
جيوسياسية وتجميد أصول، مثل حالات تجميد الأصول والقيود على الوصول للأدوات الغربية شجعت العديد من الدول على نقل قيمة من أصول نقدية إلى ذهب ملموس. وتنويع المخاطر، حيث أظهرت استبيانات World Gold Council أن نسبة كبيرة من البنوك المركزية عملت على زيادة الحيازات الذهبية خلال السنوات الأخيرة كجزء من تنويع الاحتياطي.
أما الطلب المؤسسي والصناديق فإن زيادة التدفقات إلى صناديق الذهب المادية في 2025 أدت إلى امتصاص جزء مهم من العرض في السوق الفورى .
وأوضح أن استمرار مشتريات البنوك المركزية وصناديق الذهب المادية يمثل ضغطا تصاعديا على المعروض الفورى فى أسواق الذهب، الأمر الذي يسهم في دعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والبعيد، الأمر الذي جعل العديد من المؤسسات المالية تعدل توقعاتها للأسعار صعودًا خلال 2025.