المجلس الوطني يدين مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على قانون ضم الضفة ويرحب بقرارات محكمة العدل

رام الله - صفا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية، وآخر لشرعنتها على إحدى المستعمرات، باعتبارها تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه القوانين العنصرية تمثل إعلاناً إسرائيلياً بإسقاط خيار السلام وتقويضاً متعمداً لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية.

وشدد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، هي حدود الدولة الفلسطينية، ولا سيادة لـ"إسرائيل" عليها، استناداً للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لشعبنا الفلسطيني في وطنه.

ودعا رئيس المجلس الوطني، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذا النهج الاستعماري، ومحاسبة "إسرائيل" على خروقاتها المستمرة، مؤكداً أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن أرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وفي السياق، رحب فتوح بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد بوضوح التزامات "إسرائيل" القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

وثمن ما تضمنه الحكم من إلزام "إسرائيل" بالموافقة على برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها الأونروا، وتسهيل عملها دون عرقلة.

كما أكد الحكم أن الأونروا منظمة محايدة، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن قتل موظفيها وسوء معاملة العاملين في الإغاثة وتدمير مرافقها.

وأشار فتوح إلى أن الأونروا هي الجهة الإنسانية الرئيسية ذات الصلة المستمرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن واجب "إسرائيل" القانوني هو تمكينها من أداء مهامها وتسهيل عملياتها، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي إلى بضمان تنفيذ هذا الحكم ومحاسبة "إسرائيل" عن انتهاكاتها المتكررة، انتصاراً لسيادة القانون الدولي واحتراماً للعدالة والكرامة الإنسانية، وحق الشعب الفلسطيني بالحياة بأمن وسلام واحترام إنسانيته.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية