الحكومة الفرنسية ترى أن حماس "تستعيد السيطرة على غزة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
رأت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أن حركة حماس "تستعيد السيطرة على غزة"، داعية في هذا السياق إلى تطبيق "عاجل" لإجراءات إعادة الأمن إلى القطاع الفلسطيني وآلية حكمه.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "حماس تستعيد السيطرة على القطاع وإداراته، وتشن حملة قمع ضد معارضيها بعد أن أوحى لها الأميركيون بأنها ستحظى ببعض الوقت لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة".
وأضافت بريجون: "في هذا السياق، من الضروري تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مع الأولويات الثلاث.. الإنسانية، والأمنية، وأخيرا المتعلقة بالحكم".
واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأربعاء، من القدس، أن مهمة نزع سلاح حماس في قطاع غزة وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية ستكون "صعبة للغاية".
ولم تُطبق بعد نقاط عدة من الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر لإحلال السلام في غزة، ومن بينها مسألة نزع سلاح حماس.
ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن وقف إطلاق النار لا يزال "هشا جدا"، ودعا إلى "الانتقال فورا إلى فتح الجسور الإنسانية ومختلف الطرق الإنسانية" لإتاحة إدخال المساعدات، معتبرا أنه"أمر طارئ للغاية".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس قطاع غزة دونالد ترامب حركة حماس قادة حركة حماس غزة فلسطين فلسطيني حماس قطاع غزة دونالد ترامب أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي لدى السويد: سنتخذ إجراءات عسكرية تقنية لمواجهة "المظلة النووية" الفرنسية
حذر سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيليايف، من أن موسكو ستتخذ "جميع التدابير اللازمة، بما فيها العسكرية التقنية"، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاه روسيا.
جاء التصريح في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، حيث علق بيليايف على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2 مارس 2026، عن زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، واقتراحه نشر قوات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية حليفة كجزء من "الردع النووي المتقدم".
أكد السفير بيليايف أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها تلك ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة أي تهديدات قد تستهدفها.
وأوضح أن هذه الإجراءات لن تقتصر فقط على الردع العسكري المباشر، بل ستشمل تعزيز الوجود العسكري على الحدود الغربية لروسيا، تعديل العقيدة العسكرية، وتطوير أنظمة تسليحية متقدمة قادرة على تخطي أنظمة الدفاع الصاروخي الأوروبية.
من جهة أخرى، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستحافظ بشكل كامل على سيادتها بخصوص قرار استخدام الأسلحة النووية.
ومع ذلك، أكد أنها ستسمح، لفترات زمنية محدودة، بنشر طائراتها النووية في قواعد جوية بدول حليفة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن فرنسا ستشرك هذه الدول في تدريبات نووية كجزء من تعزيز التعاون العسكري ضمن الإطار التحالفي.
وأضاف ماكرون أن ثماني دول أوروبية، هي: بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، هولندا، النرويج، والسويد، قد انضمت إلى هذه المبادرة، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل "الاضطرابات الجيوسياسية" والتغيرات المتسارعة في توزيع القوة على الساحة الدولية.
في المقابل، أبدت روسيا اعتراضاً قوياً على هذه التحركات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للتوازن النووي القائم منذ عقود. وترى موسكو أن هذه الخطوة تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، التي حصرت حيازة السلاح النووي في خمس دول محددة: روسيا (بوصفها الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا والصين.
وتنص المادة الأولى من هذه المعاهدة على عدم سماح الدول النووية بنقل أسلحتها إلى دول أخرى. ومن هذا المنطلق، تعتبر روسيا أن نشر فرنسا لأسلحتها النووية بصورة "مؤقتة" أو تنظيم تدريبات مشتركة مع حلفائها يخالف روح الاتفاقية الدولية.
في سياق متصل، كان السفير بيليايف قد أشار في تصريحات سابقة إلى استفادة السويد اقتصادياً من الأزمة الأوكرانية عبر دعم التحالفات الغربية والمشاركة في تدريبات عسكرية ضمن حلف الناتو تحاكي سيناريوهات مواجهة ضد روسيا. ووصف تلك المناورات بأنها تحمل رسالة عدائية واضحة تجاه موسكو.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو