الكنيست الإسرائيلي يبدأ خطوات ضم الضفة.. بن غفير: حان وقت فرض السيادة

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في قراءة تمهيدية، وسط انقسام سياسي حاد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التصويت جاء بتأييد 25 عضوًا مقابل 24 معارضًا، ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية لاحقة قد تنقل المشروع إلى التنفيذ الفعلي.

وعلّق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: “الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

من جانبه، صرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “حان وقت السيادة الآن”، في إشارة إلى دفع الحكومة نحو خطوات أحادية الجانب قد تُنهي فعليًا أية فرص لحل الدولتين.

وكان الكنيست أيد، في يوليو الماضي، مقترحًا مبدئيًا بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا، الأمر الذي قوبل حينها برفض فلسطيني واسع، إذ وصفت الرئاسة الفلسطينية تلك الخطوة بأنها “غير شرعية”، فيما اعتبرت حركة حماس أن الخطوة “تقوّض فرص السلام وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

في السياق الدولي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ طالبوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد خطط الضم.

كما نقلت تقارير أن ترامب طمأن قادة عربًا خلال اجتماعات سابقة بأنه لن يسمح بتنفيذ ضم رسمي للضفة الغربية خلال فترة ولايته الحالية.

إيتمار بن غفير: حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، أن “الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، في تصريح يأتي بعد ساعات من تصويت الكنيست على مشروع قانون بهذا الخصوص في قراءة تمهيدية.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال بن غفير: “حان وقت السيادة الآن”، في إشارة واضحة لدعمه الكامل لخطط الحكومة الحالية في ضم الضفة الغربية وفرض السيطرة القانونية الكاملة عليها.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت، صباح اليوم، على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث تم تمرير القانون في القراءة التمهيدية بـ25 صوتًا مؤيدًا مقابل 24 صوتًا معارضًا، وسط انقسام حاد داخل المؤسسة التشريعية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من تحرك أوسع بدأ في يوليو الماضي عندما أيد الكنيست مقترحًا مماثلًا بأغلبية 71 عضوًا، وهو ما قوبل حينها برفض فلسطيني واسع، حيث اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار “باطلًا وغير قانوني”، بينما وصفت حركة حماس الخطوة بأنها “تقوّض فرص السلام وتغلق الباب أمام حل الدولتين”.

وفي سياق دولي، طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، جميعهم من الحزب الديمقراطي، الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه خطط الضم، مؤكدين أن مثل هذه التحركات تعرقل الجهود الدبلوماسية وتُضعف فرص الاستقرار الإقليمي.

كما نقلت وسائل إعلام غربية أن ترامب تعهد، خلال اجتماع مع زعماء عرب في سبتمبر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في ضم الضفة الغربية.

تقرير فلسطيني يكشف عن 158 اعتداءً إسرائيلياً ضد قاطفي الزيتون بالضفة في أكتوبر

أصدر تقرير حكومي فلسطيني، يوضح أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا 158 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ بداية موسم قطف الزيتون في مطلع أكتوبر الجاري.

وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن الاعتداءات تشمل 17 هجوماً نفذها الجيش الإسرائيلي، و141 هجوماً ارتكبه المستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتنوعت أشكال الاعتداءات بين اعتداءات جسدية عنيفة، حملات اعتقال، تقييد حرية الحركة، ومنع الوصول إلى الأراضي، إلى جانب التخويف والترهيب وإطلاق النار المباشر على المزارعين.

وعن التوزيع الجغرافي لهذه الاعتداءات، سجلت محافظة نابلس شمال الضفة أكبر عدد منها بواقع 56 اعتداء، تلتها رام الله بواقع 51، ثم الخليل بـ15 اعتداء، بينما لم يُحدد التقرير مواقع الاعتداءات الـ36 المتبقية.

وأشار التقرير إلى أن الموسم الحالي شهد 57 حالة تقييد حركة وترويع قاطفي الزيتون، و22 حالة اعتداء وضرب، إضافة إلى تخريب 795 شجرة زيتون خلال هذا الموسم الذي وصفه شعبان بـ”الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة”.

وأوضح أن الجيش والمستوطنين يستغلون قوانين وسياسات إسرائيلية لتعزيز الاعتداءات، مضيفاً أن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج لتعكير حياة الفلسطينيين المرتبطة بالأرض كمصدر رزق وحياة.

يذكر أن اعتداءات الجيش والمستوطنين على الضفة الغربية قد تصاعدت منذ 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1056 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

محافظة القدس تحذر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى بسبب حفر أنفاق إسرائيلية تهويدية

حذرت محافظة القدس من استمرار إسرائيل في أعمال الحفر والأنفاق حول المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة بالمدينة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تشكل خطرًا حقيقيًا على المعالم التاريخية والإسلامية في القدس.

وقال مستشار محافظة القدس، معروف الرفاعي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال تحت المسجد الأقصى، والتي تهدف إلى ربط عدد من المواقع الاستعمارية عبر شبكة أنفاق، تأتي ضمن مخطط شامل لتهويد القدس القديمة وانتهاك واضح للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية.

وأشار الرفاعي إلى أن هذه الأنفاق تمتد من منطقة تسمى “مدينة داود” من قبل الاحتلال، مرورًا بممرات حجرية، موضحًا أن معظم هذه الأنفاق كانت في الأصل ممرات مائية تاريخية جُففت وحُولت إلى أنفاق ومتاحف وكنس يهودية، ومن بين هذه الأنفاق نفق تاريخي يُعرف بـ”سوق الجبانة” الذي حُول لمسار سياحي يهودي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية أسفل المسجد الأقصى.

وأضاف أن هذه الحفريات قد تؤدي إلى تدمير معالم فلسطينية تاريخية، بما في ذلك المنازل الأثرية والمدارس القديمة، إلى جانب تأثيرها الخطير على التربة تحت المسجد، مما قد يهدد استقرار أساسات المسجد الأقصى.

وأكد الرفاعي أن هذه الأعمال تُعد جزءًا من سياسة ممنهجة تسعى لفرض السيطرة الإسرائيلية على المقدسات في القدس، في خطوة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية للمدينة.

كما أوضح أن الاحتلال يركز حفرياته على تدمير المعالم الدينية، ومنها أسوار المسجد الأقصى والمناطق المحيطة، ضمن محاولة واضحة لفرض السيطرة على المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر تغيير معالمها لتتماشى مع الرواية التوراتية.

ولفت إلى أن هذه الحفريات تتم بشكل سري أو شبه سري بعيدًا عن رقابة دولية، مما يزيد من خطورتها وتأثيرها المباشر على استقرار المسجد الأقصى المعماري والتاريخي.

المصدر: عين ليبيا