تحيّزات غربية متأصلة يكشفها ملف الأسرى والجثامين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ليس لفلسطين أسرى في سجون الاحتلال، وليس بينهم أطفال أو نساء أو مرضى بالأحرى، ولا جثامين فلسطينية اختطفها الاحتلال وظل يحتجزها سنين عددا. إنه الانطباع الذي تمنحه الخطابات الرسمية الغربية بشأن تطورات غزة ومستجدات الملف الفلسطيني، فقد تحدثت جوقة الدول والحكومات والخارجيات على مدار سنتين بنبرة متماثلة تقريبا عن "رهائن" يتعين الإفراج عنهم، والمقصود أنهم إسرائيليون حصرا.
تنسج المركزية الغربية صورتها المفضلة للصراع على أساس مشبع بالتحيز، ومن تفاصيل هذه الصورة الملفقة المفروضة بسطوة مركزية على الخطاب الدولي؛ أنها تخلو من وجود أسرى فلسطينيين أو جثامين محتجزة عند الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقتصر القوم على ذكرهم بإلحاح في هذا الشأن هم رهائن إسرائيليون من الأحياء، أو جثامين محتجزة في قطاع غزة.
لا مفاجأة في الأمر، فقد ظل التجاهل المطبق لقضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال سمة مزمنة من سمات الخطابات والمواقف المحسوبة على المركزية الغربية وما لف لفها.
من تبعات هذا التجاهل أن الاحتلال الإسرائيلي لم يضطر في الواقع إلى مواجهة أي لوم أو مساءلة من عواصم غربية في هذا الملف الحساس تحديدا، حتى مع اكتظاظ سجونه ومعسكراته بآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتصعيد الإجراءات القمعية بحقهم موسما بعد موسم.
وغابت التعليقات الرسمية الغربية عن مشاهد التنكيل والوحشية التي تسربت من سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية خلال حرب الإبادة. تجلى في المقابل اكتراث مكثف بضباط وجنود إسرائيليين وقعوا في أسر المقاومة الفلسطينية، فاستحضرت "معاناة أسرهم" و"آلام ذويهم"، بينما لا يستذكر الأسير أو الأسيرة عندما يكون فلسطينيا وكأن تلك الخطابات والمواقف لا تعده موجودا هو أو أسرته ومجتمعه المحيط به.
لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فإزاء الشحنة العاطفية التي أسبغتها تصريحات ومرافعات رسمية غربية على الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تعطل التعاطف حتى مع الأطفال والأمهات والنساء القابعين في سجون الاحتلال ومعسكراته سيئة السمعة، ولم يُمنح أطباء ومسعفون وصحفيون فلسطينيون، معروفون للعالم بأسمائهم وصورهم، أي التفاتة تقريبا في تلك المنصات الرسمية منذ أن وقع اختطافهم أيضا، والزج بهم في السجون، ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
صفقات التبادل فرصة لفضح الانحيازتجود عمليات تبادل الأسرى على الجمهور بفرصة استثنائية لفضح نهج التعاطف الانتقائي هذا، الذي يرى بعين واحدة، ويشغل المشاعر في اتجاه أحادي. فصفقات التبادل تكشف مدى الانحياز الذي يمسك بخطام الخطابات والمواقف الغربية وما لف لفها، بما فيها ما يصدر عن منصات عربية أحيانا تردد المحفوظات ذاتها على نحو تلقائي.
إعلانقضى اتفاق التبادل الأخير (أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، كما جرى في اتفاقات سابقة، بالإفراج عن أطفال ونساء من السجون والمعسكرات الإسرائيلية. تتضمن وثيقة الاتفاق تفاصيل عن هؤلاء، بينما جرى تغييبهم تماما عن سرديات التعاطف الغربية الرسمية التي تقفز على ملف الأسرى الفلسطينيين بالكامل وتتعامى عنهم؛ ولو كانوا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
طويل هو حبل التجاهل على أي حال، فالإصرار المزمن على إسقاط ملف الأسرى الفلسطينيين من الاكتراث يقضي تلقائيا بإغماض العيون عن متعلقاته وتداعياته وشواهده المتلاحقة، فلا يجرؤ معلقو العواصم الغربية إياها على إظهار الأسى أو القلق من الهيئة المزرية التي يخرج بها الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، التي تشي بظروف اعتقال وتعذيب وترهيب مروعة جرى إخضاعهم لها فتسببت في شحوب وجوههم وهزال أبدانهم وبتر أطرافهم وتغيير هيئاتهم؛ ومن بينهم صبية قاصرون انتزعهم جيش الاحتلال من بين ذويهم ومدارسهم وملاعبهم، أو من حول بيوتهم المدمرة.
تحيزات في مسألة الجثامينلا تنفك التحيزات المزمنة بشأن قضية الأسرى عن ملف الجثامين أيضا. تكشف "مسألة الجثامين" المتصاعدة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار (أكتوبر/ تشرين الأول 2025) عن مثال آخر من تلك التحيزات المتأصلة في خطابات عواصم القرار الغربي ومواقفها.
فبينما يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة مصاعب مضنية في محاولة انتشال آلاف الجثامين المتحللة العالقة تحت أنقاض المباني التي دمرها قصف الاحتلال، أو محاولة الوصول إلى جثامين متناثرة على قارعة الطريق نهشتها الكلاب الضالة في مواقع خطرة بعد عمليات القصف والقنص الإسرائيلية؛ لا تبدي التصريحات والبلاغات الغربية إياها اكتراثا سوى بانتشال جثث معدودة لضباط وجنود إسرائيليين أسرى في القطاع.
ثم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دأب على إظهار انشغاله المفرط بهؤلاء في إطلالات إعلامية متعددة، ساق فيها أحاديث مشبعة بعاطفة جياشة عن جثامين الإسرائيليين المحتجزة في القطاع، وظل يروي تفاصيل أحاديثه مع ذويهم، مشددا النكير على ما يصفه بالسلوك الهمجي الغريب المتمثل بفكرة احتجاز جثث.
لا يمحص ترامب مقولاته المتعسفة، ولا يتوقف عند حقيقة أن اختطاف الجثامين هو في الأساس سلوك إسرائيلي مزمن بحق أعداد يصعب حصرها من الفلسطينيين والفلسطينيات عبر عقود مديدة، ولا سبيل لافتكاكها، عادة، إلا بصفقات تبادل، أو عبر ضغوط قانونية وحقوقية مكثفة أحيانا.
لكن اللوم يُسدد في النتيجة نحو الفلسطيني وحده، رغم أن صفقات الجثامين هي الخيار الوحيد الذي يتيحه الاحتلال لتحرير رفات فلسطينية محتجزة لديه، كما وقع في عمليات تبادل متعددة اضطرت سلطات الاحتلال خلالها إلى الإفراج عن جثامين فلسطينيين وفلسطينيات وجدوا أخيرا فرصة دفن كريم.
خلفيات التحيز في ملف الأسرى والجثامينإن تجاهل ملف الأسرى الفلسطينيين ومسألة الجثامين المحتجزة عند الاحتلال على هذا النحو المتأصل، هو حصيلة تحيزات مركبة تعود إلى جذر أساسي؛ يتمثل في تقاليد الانحياز الغربية الغائرة للاحتلال الإسرائيلي ومحاباته المزمنة على حساب العدالة والإنصاف، وفي قدرة المركزية الغربية على فرض سرديتها على المجتمع الدولي، وإن تشبعت بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.
إعلانإن الضابط الإسرائيلي أو جندي الاحتلال الذي ينتزع من مقر قيادته أو يجر من جوف دبابته يصير في الخطابات الرسمية الغربية "رهينة" وديعة تستحق التعاطف واستدرار البكائيات، أما أفواج الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فلا تستحق تضامنا أو تعاطفا أو مجرد إشارة عابرة.
يشي هذا الانحياز السافر بموقف مناهض من حيث المبدأ لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته التي يمثلها الأسرى، وإن وقع أسر كثير منهم بصفة ملفقة أو دون محاكمة.
لا تحبذ الذائقة الرسمية الغربية أن ترى الفلسطيني مناضلا أو متحديا للاحتلال داخل الأسر أو خارجه، فالفلسطيني الذي ترغب به لا يناهض الاحتلال ولا يتصدى له ولا يرفع شارة النصر، كما لا يدعو العالم إلى مقاطعة الاحتلال ونزع الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، وعليه أن يدين "الإرهاب" (المقاومة) ويتنصل من "التحريض" (الخطاب الوطني والموقف التحرري)، وأن يعرب باستمرار عن حرصه البالغ على التعايش السلمي مع سطوة الاحتلال المهيمنة.
لا عجب أن يبلغ الأمر حد تصعيد الضغط الغربي المكثف على السلطة الفلسطينية وابتزازها لإيقاف المخصصات الاجتماعية المقررة لأهالي الأسرى، وإدراج ذلك ضمن استحقاقات "إصلاح السلطة".
جدير بالملاحظة أن عواصم القرار الغربي تنأى بنفسها عن تصوير دولة الاحتلال الإسرائيلي في هيئة الجاني حتى عندما تعبر عن انشغالها ببعض عواقب ما تقترفه، بينما لا تتلكأ تلك العواصم أحيانا في لوم الفلسطيني الضحية وتحميله أوزارا تسبب بها الاحتلال ذاته.
تتحاشى الخطابات والمواقف الرسمية الغربية توجيه أي نقد أو لوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو لدولته وحكومته بالأحرى، واقتضى ذلك، مثلا، امتناعا مستمرا عن نقد سلوك قوات الجيش وسلطات السجون، أو ذم انتهاكاتها الموثقة وممارساتها المرئية.
من شأن ذلك أن يساهم في تفسير ظاهرة تسديد اللوم نحو المستوطنين حصرا وإعفاء جنود الجيش الإسرائيلي من أي نقد. فالمستوطن يعزل في هذه الخطابات والمواقف عن دولة ترعاه وسلطات تسلحه وجيش يحميه، فينزع من سياقه وينظر إليه كمن يمارس اعتداءاته الإرهابية وتعدياته التوسعية في هيئة منفلتة عن "الدولة الديمقراطية وسلطاتها".
أما جيش الدولة عينها فما زال يحظى بحصانة مستقرة في خطابات عواصم القرار الغربي، حتى وهو يقترف إبادة جماعية وحملة تطهير عرقي يراهما العالم أجمع عبر أجهزته المحمولة.
لم توجه تلك العواصم الغربية أصابع الاتهام نحو جيش الاحتلال طوال سنتين من حرب الإبادة الوحشية، فضلا عن سابقاتها، كما أن معظم قادة الدول والحكومات ووزراء الخارجية والوزيرات على جانبي الأطلسي فلم يتلفظوا بمفردة "إبادة جماعية" أو "جرائم حرب" بالأحرى، فهذه الألفاظ "المحرمة" ستحيل المسؤولية عن الأهوال المرئية إلى جيش الاحتلال وحكومته ودولته، وهذا لا ترغب به الجوقة الغربية المتصدرة.
وبدلا من لوم حكومة الاستيطان الفاشية التي تقترف بمعية جيشها العصري المتطور إبادة جماعية منقولة عبر البث المباشر؛ وقع في أقصى الحالات تصريف النقد نحو وزيرين اثنين وحسب، مع إعفاء رئيس الحكومة ووزير الحرب من ذلك.
ولا يخفى أن هذين الوزيرين المهووسين هما محل انتقاد مزمن في الحياة السياسية الإسرائيلية ذاتها، ولن يضيف نقدهما في الخارج جديدا يذكر على أي حال.
إن التلويح بفرض "عقوبات" انتقائية محدودة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن إيتمار بن غفير وبعض قادة عصابات الاستيطان، يستبطن في الواقع إصرارا دؤوبا على تحاشي مساس المواقف الغربية بالحكومة الإسرائيلية وقيادتها وجيشها ومؤسسات دولة الاحتلال والاستيطان والإبادة؛ رغم كل الفظائع المنهجية التي جرى اقترافها تحت أنظار العالم.
وقد تمسكت الدول الغربية في عمومها بهذا المسلك؛ باستثناء عواصم قليلة، مثل مدريد، ودبلن، وليوبليانا، ولم تغير موجة الاعترافات بدولة فلسطين من جوهر هذه المواقف، خاصة أنها لم تأتِ مشفوعة بأي توجهات عقابية جادة على الاحتلال، أو استعداد لمساندة الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه غير القابلة للتصرّف.
قداسة رمزية وحصانة معنويةإن حرص خطابات المركزية الغربية على استحضار صفة "الدولة" بحق حالة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، يضفي عليها حصانة معنوية ترفعها فوق مستوى النقد، أخذا بعين الاعتبار التصورات الأوروبية والغربية الغائرة التي تنزع إلى تعظيم مفهوم الدولة، وإسباغ سمات قداسة رمزية عليها.
إعلانوما يعظم هالة القداسة التي تضفى على دولة الاحتلال هذه أنها تشحن غالبا بسردية تاريخانية مشبعة بإحالات دينية ومشفوعة فوق ذلك بصفة تمثيل الضحية الاستثنائية عبر التاريخ.
إن افتعال القادة الغربيين مظاهر الخشوع الغامر قبالة حائط البراق مع اعتمار القلنسوة "الكيبا" يمثل تعبيرا مصورا عن هالة القداسة الاستثنائية الملفقة التي يجري إسقاطها على هذه الحالة الاستعمارية الاستيطانية المطورة المسماة "دولة إسرائيل".
في المحصلة؛ لا تلام دولة الاحتلال أو أي من هيئاتها ومؤسساتها وإن اقترفت الفظائع وأسقطت القانون الدولي وطُورد قادتها في محاكم العالم، بل يقع تبجيلها أحيانا بوصفها ديمقراطية وحديثة ومتطورة!
قد يذكر بعضهم كيف خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مثلا، قبل خمسة شهور من اندلاع حرب الإبادة الوحشية، بمقطع مصور كالت فيه المديح الغامر لهذه الدولة في الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، التي يسميها الاحتلال "عيد الاستقلال"، وأسبغت عليها فضائل مزعومة مستوحاة من الخطاب الاستعماري النمطي عن نشر التحضر وتشييد العمران وتزهير الصحاري وتجفيف المستنقعات، ولم تلتفت إلى قضية فلسطين أو آلام شعبها وعذاباته.
إن الصورة الملفقة المنسوجة لدولة الاحتلال على هذا النحو لا تحتمل أي إشارة إلى جرائمها المنهجية وانتهاكاتها المركبة، ولا إلى ضحاياها القابعين في السجون ومراكز الاعتقال والمعسكرات سيئة السمعة بالأحرى، فضلا عن الأعداد الغفيرة من الجثامين الفلسطينية المحتجزة لديها بمعزل عن الكرامة الإنسانية، وأحكام القانون الدولي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین المرکزیة الغربیة فی سجون الاحتلال الرسمیة الغربیة دولة الاحتلال جیش الاحتلال ملف الأسرى
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مالا يقل عن 24 فلسطينيا من مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل، جنوبي الضفة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس، ومخيم بلاطة، بعد أن فتشت منزليهما، كما اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال مواطن من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، كما اعتقلت شابا من بلدة يعبد، جنوب جنين، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وقرية الجبعة في محافظة بيت لحم. وداهمت منزلين وفتشتهما.