الخطيب: مصر تتبنى رؤية متكاملة لتيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجيه فى الجلسة الثانية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: دفع التعاون المصري الأوروبي نحو صناعات مستقبلية مستدامة وجذب الاستثمارات العامة والخاصة" وذلك فى إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة فى بروكسل.
وأدارت الجلسة أنجلينا إيتشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، بمشاركة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والسيدة ديت يويل-يورجنسن، المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC.
وأكد المهندس حسن الخطيب في كلمته أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء، مضيفاً أن الحكومة وضعت سقفًا إنفاقيًا منضبطًا للحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة.
وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يمكّنها من أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم في المستقبل القريب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية وسلاسل إنتاج تحلية المياه داخل مصر.
كما دعا القطاع الخاص الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أهمية تعميق التصنيع المحلي في مصر وأفريقيا بدلاً من اقتصارها على ممرات عبور تجارية.
من جانبه، قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في مصر تمثل فرصة فريدة، مشيرًا إلى مشروع بنبان كأحد النماذج الملهمة التي تؤكد قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص الأوروبي ضروري لتجاوز العقبات وتحقيق الاستدامة الصناعية، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية.
فيما أوضح هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC، أن الشركة تنفذ مشروعات طاقة هجينة في مصر تتجاوز قدرتها الإجمالية جيجاوات واحد، من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية مع البطاريات لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تحظى بدعم قوي من مؤسسات تمويل أوروبية، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك سوقًا واسعة ومتنامية، وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات الصناعية، داعيًا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج في مجالات السيارات والدواء والطاقة، موضحاً أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي لتحقيق هذه الأهداف.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المصري الأوروبي في دعم التحول الصناعي الأخضر، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست مالية فقط لكنها شراكة تقوم على رؤية واضحة للمستقبل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية التي تُعقد في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما شارك في المنتدى أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها خلال جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجية بين مصر وأوروبا»، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقوم على الجانب المالي فقط، لكنها تُعد رؤية تنموية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات.
وأكدت على الدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في مصر على مدار السنوات الماضية سواء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو بنك الاستثمار الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات النقل المستدام، والطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الاستثمارات الأوروبية الناجحة، موضحة أن التجارب الاستثمارية الناجحة تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت «المشاط»، التطورات على صعيد الاقتصاد المصري خاصة منذ مارس 2024 الذي كان بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد المصري نتيجة السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سقف الاستثمارات العامة، وهي الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى، موضحة أن هذه الإجراءات انعكست على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم التطورات الجيوسياسية الصعبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ودعت المستثمرين الأوروبيين للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، والتي تظهر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق 5% نموًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، بدعم الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما يعكس الفرص الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مصر.
وذكرت أن مصر بجانب سعيها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة في القطاعات المختلفة بما يعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، وجذب الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن التحول الأخضر يحظى بأهمية كبيرة في الشراكة المصرية الأوروبية ولذا تسعى مصر لزيادة قدراتها من الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.
وشددت الوزيرة على أن كافة تلك الإجراءات تعمل الحكومة على تنفيذها من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل كفريق واحد، وقد تم توضيح ذلك في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا وتتضمن توصيفًا للاقتصاد المصري، وعرضًا للنموذج الاقتصادي الجديد في مصر من خلال التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يحقق المزيد من النمو ويخلق الوظائف.
ونوهت بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري بما يمكنه من مواجهة التقلبات المستمرة على صعيد الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
شارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، و جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، و طارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية (Business MED)، و لابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني (ENI).
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا