عاجل: المملكة تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
وشددت المملكة على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية. pic.twitter.com/tHZuewMe4H— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) October 22, 2025التعديات الإسرائيليةكما شددت المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 36 شهيدًاإصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلةاستشهاد فلسطيني.. تصاعد اعتداءات المستوطنين على سكان الضفة الغربية
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الخارجية الخارجية الكنيست الضفة الغربية المملكة السیادة الإسرائیلیة على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري لـ62 فلسطينياً من الضفة
الثورة نت/..
أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي، أوامر جديدة وتجديد بالاعتقال الإداري بحق 62 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الأوامر تنوعت بين أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد لمعتقلين فلسطينيين لفترات متفاوتة بين ثلاثة وستة شهور.
وأوردت المؤسستان قائمة بأسماء هؤلاء المعتقلين الإداريين، مشيرة إلى أنهم يقبعون في السجون الصهيونية تحت ذرائع مختلفة أبرزها وجود “ملف سري”.