الأمم المتحدة تدعو الدول إلى تفعيل أنظمة التحذير من الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
جنيف "رويترز": حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس على تطبيق أنظمة التحذير من الكوارث لحماية الناس من الطقس المتطرف، قائلا إنه لا يوجد بلد في مأمن من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال جوتيريش للوفود المشاركة في مؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها "كانت السنوات العشر الأخيرة هي الأشد حرارة في التاريخ؛ فحرارة المحيطات وصلت لأعلى مستوياتها وتدمر النظم البيئية، ولا يوجد بلد في مأمن من الحرائق والفيضانات والعواصف وموجات الحر".
ودعا جوتيريش الدول إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ ما يعرف باسم أنظمة الإنذار المبكر.
وأوضح أن هذه الأنظمة "تمنح المزارعين القدرة على حماية محاصيلهم ومواشيهم وتمكّن الأسر من إخلاء (منازلها) بأمان وتحمي مجتمعات بأكملها من الدمار".
وأضاف أن الحصول على إشعار قبل 24 ساعة من وقوع حدث خطير يمكن أن يقلل من الأضرار بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.
وأدخلت أكثر من 60 بالمائة من دول العالم نظم الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة منذ أن أطلق جوتيريش مبادرة في عام 2022 تدعو جميع الدول إلى تفعيل هذه الأنظمة بحلول عام 2027.
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الاثنين أن المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه والمناخ تسببت في وفاة أكثر من مليوني شخص خلال العقود الخمسة الماضية، 90 بالمائة منهم في الدول النامية.
وقال جوتيريش إن الدول النامية تواجه صعوبات في الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر بسبب تباطؤ النمو و"أعباء الديون الثقيلة".
ودعا الدول التي ستجتمع في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الشهر المقبل في البرازيل إلى الاتفاق على خطة لتمويل مشروعات مجابهة تغير المناخ بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويا لصالح الدول النامية بحلول عام 2035.
وحث جوتيريش الدول على وضع خطط عمل وطنية جديدة وجريئة لمواجهة تغير المناخ من خلال خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال العقد المقبل بهدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، من خلال دور أكبر لـ «الأونكتاد» في معالجة التحديات التنموية بالبلدان النامية والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة، لافتًا إلى أن «الأونكتاد» صوت قوي للجنوب العالمي، وداعم رئيسي لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
قال وزير المالية، في مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» خلال مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالى العالمى وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية، من أجل تخفيف الأعباء عن البلدان النامية، مشيرًا إلى أنه ينبغي استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية، موضحًا أنه من الضروري تحفيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الأفريقية في التجارة والتنمية والاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن.
وأشار كجوك، إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية والنفاذ للأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا نجدد التزامنا بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة والحوار الجماعي لمواجهة التحديات الدولية.