الأمم المتحدة : نظام التجارة العالمي مهدد بالانهيار وسط تصاعد الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش خلال، اليوم الأربعاء، إن نظام التجارة العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضرراً.
وأضاف الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام وفود "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في جنيف: "نظام التجارة القائم على القواعد مُهدد بالانهيار"، في ظل تصاعد الحروب التجارية وتزايد الحواجز أمام التجارة.
وأحدثت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني صدمة في الأسواق المالية، وأثارت موجة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقال غوتيريش: "سلاسل التوريد في حالة اضطراب، والحواجز التجارية آخذة في الازدياد، حيث تواجه بعض الدول الأقل نمواً رسوماً جمركية باهظة تصل إلى 40%، على الرغم من أنها لا تُمثل سوى 1% من تدفقات التجارة العالمية".
تفعيل أنظمة التحذير من الكوارث
وفي سياق آخر، حثّ الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء الدول على تطبيق أنظمة التحذير من الكوارث لحماية الناس من الطقس المتطرف، قائلاً إنه لا يوجد بلد في مأمن من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال غوتيريش للوفود المشاركة في مؤتمر "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية" في جنيف بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها: "كانت السنوات العشر الأخيرة هي الأشد حرارة في التاريخ؛ فحرارة المحيطات وصلت لأعلى مستوياتها وتدمر النظم البيئية، ولا يوجد بلد في مأمن من الحرائق والفيضانات والعواصف وموجات الحر".
ودعا غوتيريش الدول إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ ما يُعرف باسم أنظمة الإنذار المبكر.
وأوضح أن هذه الأنظمة "تمنح المزارعين القدرة على حماية محاصيلهم ومواشيهم وتُمكِّن الأسر من إخلاء (منازلها) بأمان وتحمي مجتمعات بأكملها من الدمار".
وأضاف أن الحصول على إشعار قبل 24 ساعة من وقوع حدث خطير يمكن أن يقلل من الأضرار بنسبة تصل إلى 30%.
وأدخلت أكثر من 60% من دول العالم نُظُم الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة منذ أن أطلق غوتيريش مبادرة في عام 2022 تدعو جميع الدول إلى تفعيل هذه الأنظمة بحلول عام 2027.
وذكرت "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية" يوم الاثنين أن المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه والمناخ تسببت في وفاة أكثر من مليوني شخص خلال العقود الخمسة الماضية، 90% منهم في الدول النامية.
وقال غوتيريش إن الدول النامية تواجه صعوبات في الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر بسبب تباطؤ النمو و"أعباء الديون الثقيلة".
تمويلات مليارية لمشروعات تغير المناخ
ودعا الدول التي ستجتمع في "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" الشهر المقبل في البرازيل إلى الاتفاق على خطة لتمويل مشروعات مجابهة تغير المناخ بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً لصالح الدول النامية بحلول عام 2035، بحسب الاسواق العربية.
وحث غوتيريش الدول على وضع خطط عمل وطنية جديدة وجريئة لمواجهة تغير المناخ من خلال خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال العقد المقبل بهدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو غوتيريش غوتيريش نظام التجارة العالمي نظام التجارة التجارة العالمي الرسوم الجمركية الرسوم الدول النامية الحروب التجارية الأمم المتحدة الدول النامیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو