المغرب يقر قانوناً جديداً لتوسيع إدارة الأصول وتعزيز الاستثمارات المالية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اعتمد البرلمان المغربي قانوناً جديداً يهدف إلى تطوير قطاع إدارة الأصول وتعزيز موقع المملكة كمركز مالي إقليمي، من خلال السماح بإنشاء صناديق استثمار متداولة (ETF) ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى صناديق مقومة بالعملات الأجنبية، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتحفيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.
القانون الجديد، الذي يُتوقع دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري عقب نشره في الجريدة الرسمية، يأتي ضمن إصلاح شامل لمنظومة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهو إطار تنظيمي طال انتظاره من قبل الفاعلين في القطاع المالي، سعياً إلى تمكين بورصة الدار البيضاء من أداء دور أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة المدخرات الخاصة والعامة.
قانون يعزز الشفافية وينوع أدوات الاستثمار
بحسب مصطفى حساني، رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM)، فإن "القانون الجديد سيُحدث نقلة نوعية في قطاع إدارة الأصول عبر إدخال أدوات مالية مبتكرة وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية لتشمل المشتقات المالية وصناديق الاستثمار العقاري، مما سيعزز من تنوع السوق وعمقها".
كما ينص القانون على إنشاء صناديق موجهة للمستثمرين المؤهلين تخضع لقواعد تسيير مبسطة، إلى جانب صناديق متعددة الأقسام تتيح للمستثمرين إمكانية التنقل بين الأقسام المختلفة ضمن نفس الصندوق بتكاليف أقل. ويهدف هذا التوجه إلى جعل بيئة الاستثمار أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق والمستثمرين.
وشهد قطاع إدارة الأصول في المغرب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة نحو 791 مليار درهم (85 مليار دولار) حتى أكتوبر الجاري، مقابل 653 مليار درهم نهاية العام الماضي، أي ما يعادل أكثر من ضعف حجمها قبل عقد من الزمن، وفق بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تنويع المنتجات وتعميق السوق المالية
تُظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 80% من استثمارات القطاع تتركز في أدوات الدين الحكومية والخاصة، وهو ما تسعى السلطات إلى موازنته عبر تعزيز الاستثمار في الأسهم وصناديق السوق المالي. وتوقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال مناقشة القانون في أبريل الماضي، أن يؤدي الإطار الجديد إلى تحفيز الطلب على الأدوات المالية المدرجة في البورصة وتنشيط التداولات اليومية.
ويرى مراقبون أن إدماج صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة الدار البيضاء سيشكل نقطة تحول في أداء السوق، إذ تتيح هذه الأدوات سيولة أكبر وتنوعاً أوسع للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. كما من المنتظر أن تجذب هذه الخطوة رؤوس أموال أجنبية جديدة، بالنظر إلى إمكانية إنشاء صناديق مقومة بالعملات الأجنبية ومؤشرات قطاعية قابلة للتداول عالمياً.
آفاق توسع إقليمي ودولي
أشار حساني إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب من شركات التدبير تطوير خبراتها في الإدارة البديلة وهيكلة الصناديق والتدبير المتعدد الأصول، إلى جانب الاستثمار في الرقمنة والابتكار المالي. وأضاف أن "هذا الإطار القانوني الجديد سيجعل المغرب ضمن أبرز الوجهات الإفريقية للاستثمار المالي، وسيعيد تموقع السوق المالية المغربية على الساحة الدولية".
ويُتوقع أن يؤدي هذا التوسع في الأدوات الاستثمارية إلى نمو الأصول المدارة بوتيرة أسرع خلال السنوات المقبلة، في ظل القدرة المتزايدة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما سيسهم في زيادة عمق السوق المالية المغربية وتحسين سيولتها، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تمويل المشاريع التنموية الكبرى ويمنح المستثمرين خيارات أوسع وأكثر تنوعاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب تعزيز الاستثمارات المالية إدارة الأصول السوق المالی
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي يسعى لجذب صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل خطة تطوير عسكرية
بدأ الجيش الأمريكي مشاورات غير مسبوقة مع كبرى شركات الاستثمار الخاصة في سوق الأسهم الأمريكية، من بينها «أبولو» و«كارلايل» و«كيه كيه آر» و«سيربيروس»، لطرح مشاريع استراتيجية ضخمة ضمن خطة لتحديث البنية التحتية العسكرية الأمريكية بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار دولار.
وقال وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الثلاثاء، إنه اجتمع الأسبوع الماضي مع نحو 15 من أكبر شركات الاستثمار في الولايات المتحدة، بحضور وزير الخزانة سكوت بيسنت، لمناقشة فرص التعاون مع القطاع الخاص لتطوير أصول الجيش غير المستغلة، مضيفا «دعوناهم لنقول: لدينا العديد من الأصول في مستودعاتنا وقواعدنا لا نستفيد منها بشكل كاف.. فما هي أنواع الصفقات التي يمكننا تنفيذها معكم؟».
وأوضح دريسكول، وهو أعلى مسؤول مدني في الجيش الأمريكي، أنه طلب من المجموعات الاستثمارية إعداد نماذج تمويل مبتكرة وغير تقليدية للمساهمة في سد فجوة التمويل اللازمة لخطة تحديث البنية التحتية العسكرية، مؤكدا: ما نريده فعلاً هو مشاريع كبيرة وملموسة.
ويمثل هذا التحرك أحدث خطوة في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع التعاون مع قطاع رأس المال الخاص الذي تبلغ أصوله أكثر من 13 تريليون دولار، في إطار سعيها لإشراك مؤسسات مالية كبرى في دعم الأمن القومي الأمريكي.
وأشار دريسكول إلى أن المشاريع المقترحة يمكن أن تشمل إنشاء مراكز بيانات ومنشآت لمعالجة المعادن النادرة، مضيفا أن الحكومة قد تبرم صفقات مقايضة تتبادل فيها الأراضي مقابل خدمات معالجة البيانات أو إنتاج المعادن الحيوية، لافتا إلى أنه:«بدلا من أن يدفعوا لنا نقدا مقابل الأرض، يمكن أن يدفعوا لنا من خلال توفير قوة حوسبة».
أفاد أحد المشاركين في الاجتماع أن بعض المقترحات تضمنت قيام شركات الاستثمار ببناء مراكز بيانات داخل القواعد العسكرية الأمريكية وإبرام عقود إيجار طويلة الأمد مع الحكومة لتقليل تكاليف التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع، بحسب "فاينانشال تايمز".
وتأتي هذه المباحثات بعد قرار ترامب التنفيذي في أغسطس الذي سمح بإدراج الأصول الخاصة ضمن خطط التقاعد الأمريكية، في خطوة جديدة لدعم صناعة رأس المال الاستثماري، وكانت شركة «سيربيروس»، إحدى الجهات المشاركة في الاجتماع، والتي أسسها ستيف فاينبرج، الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الدفاع في إدارة ترامب، وقد تعهد بالتخارج من مصالحه في الشركة بعد توليه المنصب.
ويأتي سعي دريسكول إلى جذب رأس المال الخاص في وقت يعمل فيه على خطة شاملة لتحديث المعدات العسكرية المتقادمة، وقال في تصريحاته للصحيفة إنه يمتلك ميزانية لا تتجاوز 15 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال العقد المقبل، بينما يحتاج فعليا إلى 10 أضعاف هذا المبلغ، مضيفا: نحن في حفرة عميقة لن نتمكن من الخروج منها دون حلول إبداعية من جهات خارجية.
وأكد أحد الحاضرين أن المنتدى الذي عقد في واشنطن كان جديا وواسع النطاق، وتناول طرق إيجاد مصادر تمويل فعالة لسلسلة إمدادات الجيش الأمريكي، قائلا: تراوحت المناقشات بين تمويل مشاريع لإعادة تأهيل العقارات العسكرية أو حتى إصدار أدوات تمويل مضمونة بتلك العقارات، إلى بحث وسائل تمويل جديدة لاحتياجات الجيش الرأسمالية وسلسلة الإمداد، فيما قال أحد ممثلي الشركات الأخرى: كان واضحا أن بيسنت ودريسكول جادان في العمل مع رؤوس الأموال الخاصة.
ويتبنى دريسكول مبادرة سماها «التحول العسكري للجيش الأمريكي»، تهدف إلى تزويده بتقنيات جديدة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الابتكار الدفاعي الناشئة، وكان قد صرح في كلمته أمام جمعية الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي: «أستطيع أن أقول بثقة إن نهج وادي السيليكون هو الأنسب لتطوير الجيش الأمريكي».
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستستثمر 400 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم في شركة «إم بي ماتيريالز»، وهي المنتج الأكبر للمعادن النادرة في الولايات المتحدة، وقال دريسكول إن الجيش يمكن أن يشتري حصصا في شركات أخرى بالطريقة نفسها، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط أيضا لتكوين مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية في ظل القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، متسائلا: هل ينبغي أن نحتفظ بها ثم نبيعها لموردينا لاستخدامها في الإنتاج قبل أن نشتري المنتج النهائي؟ كل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة.
وأوضح الوزير أن الجيش يتوقع تلقي مقترحات استثمارية تفصيلية خلال الأسابيع المقبلة، وسيجري عمليات التحقق اللازمة قبل عقد جولة جديدة من الاجتماعات مع المستثمرين في نيويورك، مؤكداً أنه يسعى إلى إتمام عدة صفقات قبل نهاية العام.
وتدير شركة "سيربيروس" أكثر من 65 مليار دولار من الأصول، وتُعد من أكبر المستثمرين في قطاع الدفاع الأمريكي، حيث خصصت مليارات الدولارات عبر صندوق «سلسلة الإمداد الاستراتيجي» لدعم الشركات التي تعتبرها حيوية للمصالح القومية، كما تُعد شركة «كارلايل»، التي تدير أصولا بقيمة 465 مليار دولار، أحد أبرز المستثمرين في الشركات الدفاعية، وحققت مكاسب كبيرة خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية من تعاقداتها مع وزارة الدفاع.
وشارك في اجتماع دريسكول أيضا ممثلون عن شركات «أبولو» و«أدفنت إنترناشونال» و"بي دي تي آند إم إس دي"، إلى جانب عدد من المكاتب العائلية الكبرى، بحسب مصادر مطلعة على الاجتماع، بينما امتنعت الشركات المشاركة عن التعليق.
اقرأ أيضاًدونالد ترامب يختار دانييل دريسكول لتولي منصب وزير الدفاع
فاينانشيال تايمز: أوروبا تدفع ثمن حرب المعادن بين أمريكا والصين
أمريكا تلوح برسوم تصل لـ 500% على الصين بسبب النفط الروسي
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا