العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير احتياجات الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بإلزام إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على وجوب توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، في خطوة تأتي عقب التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار ومساعٍ أممية لتكثيف الدعم الإنساني.
وفي رأي استشاري موسّع، أوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها "قوة احتلال"، مشيرة إلى أن على تل أبيب الموافقة على وتيسير برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال رئيس المحكمة يوجي إواساوا إن إسرائيل ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتسهيلها عبر وكالات الأمم المتحدة، مضيفًا أن المحكمة ترفض مزاعم إسرائيل التي وصفت طلب الرأي الاستشاري بأنه سوء استخدام للقانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة تثبت اتهاماتها لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس وأشعل الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الوكالة الأممية لا يمكن استبدالها بسرعة دون خطة انتقال مناسبة.
ورغم أن الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل، بحسب المحكمة، "وزناً قانونياً ومعنوياً كبيراً".
وقالت المحكمة - في بيانها - إن إسرائيل "بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة"، كما أنها "ملزمة بعدم عرقلة وصول هذه الإمدادات".
وأشارت كذلك إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة تقديم توضيح قانوني حول التزامات إسرائيل تجاه الهيئات الدولية، بما في ذلك ضمان تسهيل إيصال الإمدادات العاجلة والحيوية إلى الفلسطينيين دون عوائق.
وخلال جلسات المحكمة التي عقدت في أبريل الماضي، استمعت هيئة القضاة إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، تركز معظمها على وضع الأونروا.
يأتي هذا القرار منفصلاً عن قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة ضد إسرائيل، من بينها قضية تتعلق باتهامات جنوب إفريقيا لتل أبيب بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 بسبب حملتها العسكرية في غزة.
وفي يوليو 2024، كانت المحكمة نفسها قد أصدرت رأيًا استشارياً آخر اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل غزة احتياجات الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون على إقالة المدعي العام كريم خان
من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة على إقالة المدعي العام كريم خان بزعم سوء السلوك الجنسي المزعوم.
ينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، وقد وصف محاموه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة، الذي أدى إلى تصويت يوم الجمعة، بأنه غير قانوني، ومخالف للإجراءات، وغير مدعوم بالأدلة.
يأتي التصويت وسط انتقادات أمريكية متجددة لمحكمة جرائم الحرب، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لسيادتها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
إذا قامت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بإقالة خان، فسيرى مؤيدوه أن ذلك نتيجة لضغوط سياسية، بعد أن سعى المدعي العام إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، وهي ليست عضوًا في المحكمة، وقد رفضت مذكرات التوقيف ووصفتها بأنها مزورة.
حتى لو نجا خان من التصويت، فإن موقفه سيضعف، وسيمنح ذلك منتقدي المحكمة الجنائية الدولية - التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية - ذريعةً أخرى لانتقادها.
روبيو يستنكر وجود "مجانين" في المحكمة
خلال زيارة للفلبين يوم الخميس، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك "مجانين ومختلين عقلياً" متورطين في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لا سبيل لمحاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمامها، مُكرراً بذلك انتقادات سابقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط