صراحة نيوز- أعلن المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي عن إدخال تعديلات جديدة على تعليمات إدراج الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية غير المدرجة، بهدف تحقيق توازن بين حماية المستثمرين والامتثال للضوابط التنظيمية.

وأوضح الوظائفي أن أبرز هذه التعديلات هو استحداث آلية “التداول المقيد” التي ستُطبق اعتبارًا من الثاني من الشهر المقبل، لمعالجة أوضاع الشركات الموقوفة عن التداول، بحيث يُعاد إدراج أسهمها بعد 3 أيام فقط من الإيقاف ضمن ذات السوق، وفق قيود تشمل تقليص مدة جلسة التداول وتحديد نسب الارتفاع والانخفاض المسموحة.

وبيّن أن هذه الخطوة ستُسهم في الحد من تأثير الإيقاف على السيولة واستمرارية التداول، بخلاف النظام السابق الذي كان يُجمّد التداول لمدة تصل إلى 14 يومًا، مؤكداً أن الشركات لن تُنقل بعد الآن إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

كما أشار إلى إضافة بند جديد في تعليمات الإدراج يلزم الشركات المدرجة، بدءًا من العام 2025، بتقديم تقارير الإفصاحات المتعلقة بالمناخوفق معايير وضوابط محددة من البورصة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأوضح أن هذه التقارير ستكون اختيارية لعام 2025 وإلزامية بدءًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وجاذبية السوق، ورفع مستوى الإفصاح المالي وغير المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال

إقرأ أيضاً:

إلزام أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها للتعامل في الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ألزم مجلس إدارة الهيئة الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، على أن يتم إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.

ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال، وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطريقة أكثر أمانًا وشفافية وسرعة، وبما يواكب توجهات الهيئة نحو التحوّل الرقمي الكامل.

كما أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين، في إطار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

وفيما يتعلق بطرق صرف الأرباح أو العوائد، سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة من الوسائل، وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية وتعزيزًا للتحوّل الرقمي، أجاز مجلس الإدارة التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، وذلك إلى جانب التحويل المباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على ما يرد إليها من طلبات أو مقترحات.

كما منح القرار مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا لما نصّ عليه التعديل، على أن يستمر خلال فترة توفيق الأوضاع صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وتؤكد هيئة الرقابة المالية أن هذا التعديل يُمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، إذ يعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يضمن وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي. كما يُسهم القرار في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يُرسّخ الثقة في الأسواق المالية المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • “في تي ماركتس” تتوسع بالخدمات المالية خليجيا وإقليمياً عبر دبي
  • “العدل الدولية”: “إسرائيل” ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة
  • إلزام أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها للتعامل في الأوراق المالية
  • بزشكيان: الغرب يسعى من تفعيل “آلية الزناد” لتقييد حركة التجارة الإيرانية
  • إيران تلغي “اتفاق القاهرة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • هيئة الأوراق المالية تحدد شروط جديدة لتداول شركات الوساطة في الأسواق الأجنبية
  • لتسريع توسعها في السعودية| شركة التكنولوجيا المالية الإماراتية العملاقة “كاشيو” تستحوذ على “سند كاش”
  • استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.. وزير البيئة يرأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة “الأمن الغذائي”
  • شركة التكنولوجيا المالية الإماراتية العملاقة “كاشيو” تستحوذ على “سند كاش”