ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات شهر أكتوبر لجميع صفوف النقل في المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025-2026.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل يعقد الأسبوع المقبل ويكون بمعدل نصف فترة أو فترة دراسية لكل مادة طبقا للوزن النسبى لكل مادة دراسية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر 2025 ستُعقد رسميًا خلال الفترة من الأحد 26 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وتشمل جميع صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
ولفتت الوزارة إلى أن الامتحانات ستُجرى على مستوى الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، تحت إشراف موجهي المواد الدراسية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في أنحاء الجمهورية.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون امتحانات شهر أكتوبر في أجزاء المناهج المقررة التم تم تدريسها خلال شهر أكتوبر.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء التقييمات الأسبوعية للمواد الدراسية داخل الحصة بصورة مبسطة بحيث لا تزيد عن مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم عن خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.
وأكدت وزارة التربية والتعليم الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام 9 أكتوبر بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم بمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدرجات والمفردات.
ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2025 تعقد امتحانات شهر أكتوبر 2025 بمعدل نصف فترة أو فترة دراسية لكل مادة طبقا للوزن النسبى لكل مادة دراسية. إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة دراسية للحد من فرص الغش. وضع أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قبل موجهي المواد بالإدارات التعليمية.شمول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع الدروس التي تم تدريسها منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الاختبار. تركز المرحلة الابتدائية على المواد الأساسية، بينما تشمل المرحلتان الإعدادية والثانوية المواد التخصصية لكل صف دراسي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكتوبر شهر أكتوبر امتحانات شهر أكتوبر امتحانات صفوف النقل المدارس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات شهر أکتوبر 2025 لکل مادة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية