أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اتفقت القمة المصرية الأوروبية، على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027، و تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
ووقع القادة، البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، اتفاق انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا الخاص بإتاحة المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية، وتم الاتفاق على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وثمن القادة، دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، ودعم القادة الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأقر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، و تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والربط الكهربائي.
وأعلن البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتشديد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين، والترحيب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.
وأكد البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية: القمة تمثل محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية القاهرة حماية التراث الثقافي الاتجار غير المشروع الاتحاد الأوروبي ومصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اختلالات تهدد استدامة التجارة بين أوروبا والصين.. خبير يطالب بإعادة التوازن
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاختلالات القائمة في ميزان التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن بروكسل تنظر بجدية إلى ضرورة إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع بكين لضمان استدامتها.
وأوضح بودن، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي تتفاوض وتسن التشريعات الاقتصادية باعتبارها كتلة موحدة، ما يمنحها قوة وتأثيرًا أكبر في التعامل مع الشركاء التجاريين الدوليين.
العجز التجاري يثير قلقًا أوروبيًا متزايدًاوقال إن استمرار العجز التجاري لصالح الصين لم يعد مقبولًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن تفاقم هذا الوضع قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية متزايدة للصين على حساب اقتصادات الدول الأوروبية.
اتهامات للصين بالإغراق التجاريوأضاف أستاذ القانون الدولي أن الخلاف الرئيسي يتمثل في اتهامات أوروبية للصين بتقديم دعم حكومي واسع لصناعاتها الوطنية، وهو ما يمنح المنتجات الصينية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية ويؤدي إلى ما تصفه بروكسل بظاهرة «الإغراق التجاري».
دعوات أوروبية لإجراءات تصحيحيةوأكد بودن أن الاتحاد الأوروبي يطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن تحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة في العلاقات التجارية بين الجانبين، بما يتوافق مع مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها منظومة التجارة الدولية.