أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اتفقت القمة المصرية الأوروبية، على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027، و تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
ووقع القادة، البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، اتفاق انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا الخاص بإتاحة المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية، وتم الاتفاق على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وثمن القادة، دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، ودعم القادة الأمن المائي المصري والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأقر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، و تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والربط الكهربائي.
وأعلن البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتشديد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين، والترحيب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.
وأكد البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية: القمة تمثل محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية القاهرة حماية التراث الثقافي الاتجار غير المشروع الاتحاد الأوروبي ومصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وحدة الموقف العربي.. مصر تدعم البيان الخليجي الأردني وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت مصر بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وأكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.