أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز شرطة سمنود بفتح تحقيق عاجل في واقعة اتهام "ا.م" 72 سنة عجوز مسن بالاعتداء علي فتاة قاصر جنسيا كرها عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

قرار عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بحبس العجوز المسن السبعيني 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وعرضها علي الطب الشرعي للتأكد من سلامه عذريتها من عدمه .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة المدعوة "م.ا.ل" 15 سنة يفيد بالاعتداء عليها جنسيا علي يد عجوز مسن في العقد السابع من عمره كرها عنها وسلبها عذريتها .

عمرها 9 سنوات.. القصة الكاملة لاعتداء عجوز على صغيرة بالمحلة والنيابة تأمر بحبسه لأخذ أقوال الضحيةشابان يستقلان موتوسيكل.. أمن الغربية يفحص واقعة سرقة سيدة عجوز بشوارع طنطا14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهليةمطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط المتهم بناء علي توجيهات العقيد أبوالعزم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد محمد خطاب كما تم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود .

ضبط المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

طباعة شارك سمنود فتاة قاصر عجوز مسن النيابة العامة الفتاة المجني عليها

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سمنود فتاة قاصر عجوز مسن النيابة العامة الفتاة المجني عليها عشرة سنة میلادیة کاملة مرکز شرطة سمنود المجنی علیها أو کان

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة بالقانون

تضمن قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة السيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

وحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:

التدخين داخل وسائل المواصلات

فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليهاخطر الحريق.. نيسان تطلب من 20 ألف سائق التوقف عن قيادة سياراتها فورًااحذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه طبقا لقانون المرورالحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.

و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على" 
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

طباعة شارك قانون المرور قيادة السيارة رخصة التدخين وسائل المواصلات

مقالات مشابهة

  • بثت فيديوهات خليعة على تيك توك .. صانعة محتوى تواجه الحبس سنتين بالقانون
  • بالفيديو: بن غفير يهدد أسرى حماس بتنفيذ عقوبة الإعدام
  • الحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه عقوبة رفع أسعار اللحوم أو الخبز بالقانون
  • الجزائر تٌعيد فرض عقوبة قانونية بعد 32 عاماً
  • سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود
  • تحر.ش بفتاة.. عامل بكوافير حريمي في التجمع يواجه الحبس والغرامة
  • الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على كل من لم يبلغ 18 سنة بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة بالقانون