6 سيناريوهات للقوة الدولية المقترحة في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
#سواليف
تتعدد الخيارات أمام الواقع الذي سيؤول إليه الواقع في قطاع #غزة، بعد دخوله المرحلة الثانية من #خطة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب التي تقوم على تأسيس #قوة_أمنية_دولية تنتشر في القطاع.
وقد أفضت المباحثات الدولية إلى #سيناريوهات عديدة عن طبيعة القوة الدولية التي ستراقب الوضع في غزة بعد الحرب.
حيث توصل مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية ورويترز ومواقع أميركية وإسرائيلية إلى 6 سيناريوهات يرسمون بها ملامح المرحلة القادمة ومهام طبيعة هذه القوة الدولية.
السيناريو الأول: وجود قيادة مدنية شرطية دولية وغرفة تنسيق تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة فلسطينية مؤقتة مع مشاركة إسرائيلية مصرية على الحدود.
السيناريو الثاني: إعادة تمكين السلطة الفلسطينية أو نظام حكم فلسطيني مؤقت في وقت لاحق من تأمين الجوانب العملياتية في إدارة غزة مدنيا وأمنيا بشكل تدريجي عبر إعادة بناء أجهزة الشرطة والدفاع المدني مع دعم دولي.
السيناريو الثالث (هجين يمزج بين السيناريوين السابقين): ويتمثل في وجود شرطة محلية فلسطينية تعمل داخليا، مدعومة بمستشارين دوليين، وفرق دولية خاصة لمراقبة المعابر ومظلة رقابة دولية على الأداء الأمني والخدمي.
السيناريو الرابع: يفترض استمرار سيطرة إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة مع إدارات محلية مدنية.
السيناريو الخامس: فيقترح #بعثة_أممية لحفظ السلام بتفويض من #مجلس _لأمن تعمل لحفظ الاستقرار وحماية المدنيين ومتابعة انسحاب القوات وتدريب شرطة فلسطينية.
السيناريو السادس والأخير: فهو تطبيق لما تضمنته الأفكار المقترحة عن إرساء سلطة انتقالية دولية لغزة، ومنها ما حمل اسم “غيتا” (GITA) وتضم جناحا أمنيا تسمى قوة الاستقرار الدولية.
ولفت تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن الولايات المتحدة تدعم مع دول أخرى أوروبية وعربية منح هذه القوة (غيتا) غطاء من مجلس الأمن، وذلك عبر مشروع قرار دولي يمنح القوة “صلاحيات كبيرة داخل غزة”.
وبخصوص تلك الصلاحيات، فإن (غيتا) تتكون من وحدات عسكرية وشرطية تابعة لدول مساهمة ذات خبرة سابقة في حفظ السلام.
إعلان
كما تدعم بمكتب ارتباط تابع للأمم المتحدة وفرق دعم فني من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشتمل مهامها على تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار ومراقبة الانتهاكات، إلى جانب تأمين المعابر والحدود والمنافذ البحرية الرئيسية.
كما تعمل غيتا على حماية العمليات الإنسانية ومناطق الإعمار، بالإضافة إلى تنفيذ مهام استقرار ومكافحة تمرد عالية المخاطر عند الحاجة.
وبحسب السيناريو الذي أشار إليه تقرير الغارديان، فإنه من المفترض أن ينشأ نظام تنسيق مدني عسكري مع الشرطة المدنية الفلسطينية والجهات الإنسانية، متوقعين أن يكون انتشار هذه القوة تدريجيا.
أما فيما يتعلق بالحاضر الذي تعيشه غزة، فإن قوى محلية من بلديات غزة تنظم بتنظيم الوضع الحالي بموجب قانون الهيئات المحلية لعام 1997.
حيث تتولى هذه القوة المحلية -بموجب القانون- مهاما شاملة مثل شبكات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، كما تهتم بالتنظيم المحلي والطرق المحلية والإنارة.
بينما تتولى الأجهزة الشرطية والأمنية من الأمن الداخلي، مهام المرور وضبط السلاح غير النظامي.
ولا يزال عدد من الوزارات تعمل بعد الحرب من أبرزها الصحة والداخلية والتجارة.
وتبقى هذه السيناريوهات رهينة التحديات الواقعية والتساؤلات إلى أن تبلورها مخرجات المحادثات الدولية التي ستدرس كل الاحتمالات وبدورها ستشكل الواقع الجديد في غزة في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة خطة ترامب سيناريوهات بعثة أممية مجلس بعد الحرب هذه القوة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من تفشي الكوليرا في اليمن وسط تراجع التمويل واستمرار الحرب
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تفشي وباء الكوليرا في اليمن يشكل تهديداً خطيراً لحياة ملايين السكان، في ظل استمرار الصراع المسلح وتراجع التمويل الدولي.
وأضاف المرصد في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن انهيار شبكات المياه والصرف الصحي وسوء إدارة النفايات وعرقلة وصول الفرق الطبية والإمدادات، من أبرز أسباب انتشار الوباء.
وسجّل اليمن بين مارس 2024 وأغسطس 2025 -وفق التقرير- نحو 332 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بينها 1,073 وفاة مرتبطة بالمرض، ليحتل المرتبة الثالثة عالمياً في عدد الإصابات. كما حذّر منظمات الإغاثة من تفاقم الوضع خلال موسم الأمطار الحالي بسبب تلوث المياه وضعف شبكات الصرف.
وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تواجه عجزاً تمويلياً يفوق 80%، إذ لم يُصرف سوى 474 مليون دولار من أصل 2.48 مليار دولار مطلوبة حتى سبتمبر الماضي، ما تسبب في شلل برامج مكافحة الكوليرا وتعطيل الأنشطة الوقائية والعلاجية.
وحمل المرصد الأورومتوسطي الأطراف المتحاربة والسلطات الفعلية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تفاقم الأزمة الصحية. مشيرا إلى أن الجهات المسيطرة تتحمل مسؤولية صيانة البنية التحتية وضمان الوصول إلى مياه آمنة وخدمات صحية عامة.
ودعا المرصد المجتمع الدولي والدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها المالية ودعم الجهود الصحية العاجلة.
وأكد أن تحقيق السلام المستدام وإعادة بناء مؤسسات الدولة يمثلان السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات الإنسانية المتكررة ومنع تفشي الأوبئة في اليمن.
الميليشيات والأحزاب في العراق ؟ بين الحضن الإيراني والمشروع الأمريكي ؟