غرفة طوارئ تضم آلاف المتطوعين جنود مجهولون يضمدون جراح السودان
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
بورت سودان (السودان)"أ ف ب":تعمل شبكة من المتطوعين السودانيين رُشحّت لنيل جائزة نوبل للسلام، على مساعدة السكان الجائعين والمهجرين، من خلال توزيع المساعدات الغذائية وبناء المساكن أو تنظيم عمليات الإجلاء، في هذا البلد الذي مزّقته سنتان من الحرب الضارية.
يقول ضياء الدين المالك إن "غرفة الطوارئ" التي ينشط فيها تتألف من "أطباء ومهندسين وطلاب ومحاسبين وعاطلين عن العمل" يساهمون في تقديم يد العون لمجتمعهم المنكوب.
تتوزع غرف الطوارئ في مختلف أنحاء السودان، وينشط فيها آلاف المتطوعين، معظمهم من الشباب.
تعمل هذه الفرق خارج الأطر الرسمية، وغالبا بدعم من مؤسسات دولية تمنعها ظروف الحرب القاسية من إرسال فرقها الخاصة، فتعتمد على هذه المجموعات المحلية.
وتقول دينيس براون المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "إنهم أشخاص ومنظمات لديهم تصميم وشجاعة ودراية بالواقع، يفهمون اللغة ويعرفون الحاجات".
- "القلب النابض" -
يقول مدير المجلس النروجي للاجئين شاشوات ساراف الداعم لهذه الشبكة "منذ اليوم الأول للحرب، كانت غرف الطوارئ والمتطوعون فيها القلب النابض للعمل الإنساني في السودان".
وتشمل جهودهم التعامل مع الحالات الطارئة، وإدارة المستشفيات، وإصلاح شبكات الماء والكهرباء، ومعالجة الجرحى، إضافة إلى بناء المدارس وتقديم الطعام والدعم النفسي لضحايا العنف الجنسي.
ويقول ضيا "في بداية الحرب كان الوضع سيئا، كانت الجثث في الشوارع".
ويضيف "في ظلّ غياب تام لأي فاعلين آخرين في المنطقة، كان على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية".
في أبريل 2023، بدأت الاشتباكات في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو، وسرعان ما غرق البلد في حرب طاحنة دفعت المتطوعين للتقدم إلى الخطوط الأمامية في العمل الإنساني، في ظلّ غياب المؤسسات الرسمية.
وبذلك، واصلت غرف الطوارئ العمل الذي اضطلعت به في وقت سابق لجان المقاومة، المتشكّلة في العام 2013 أثناء التظاهرات ضدّ الرئيس السابق عمر البشير، والتي كان لها دور كبير في إسقاطه.
في العام 2020، رسّخت لجان المقاومة حضورها مع تفشي جائحة كوفيد-19، وعملت بين نشاطات التوعية وحملات التلقيح.
يقول الصديق عيسى الذي ينشط في مدينة الدلنج المحاصرة في إقليم جنوب كردفان "قبل انضمامنا إلى غرفة الطوارئ بمدينة الدلنج (في مايو 2024)، كان معظم الأعضاء يعملون أو ينشطون في مجالات مرتبطة بالعمل الإنساني والمجتمعي".
ويعمل عيسى تحديدا على التوثيق ومتابعة النشاطات، وهو ضمن مجموعة من 36 متطوعا موزعين على الأقسام المختلقة بين العمل اللوجستي والعلاقات الخارجية والتدريب وحماية النساء والأمن.
وتقول أمجاهد موسى إن متطوعي غرف الطوارئ "هم الوحيدون القادرون على مساعدتنا".
وتضيف هذه الشابة البالغة 22 عاما والمقيمة في الدلنج "لا نعرف ماذا كنا سنفعل من دونهم، لا نعرف كيف كنا سنعيش، نحن نأكل بفضلهم، وأحيانا يجلبون لنا الطحين والدواء، وأحيانا مجرد الكلمة الطيبة".
تقول الأمم المتحدة إن أكثر من أربعة ملايين شخص استفادوا من جهود غرف الطوارئ في الأشهر الأولى من الحرب.
في ولاية الجزيرة الزراعية، الواقعة جنوب شرق الخرطوم، عاد أكثر من مليون نازح إلى منازلهم بعدما استعاد الجيش السيطرة على المنطقة.
وهناك، أنشأت غرف الطوارئ أماكن آمنة للنساء والأطفال، ومراكز لتوزيع الأدوية الأساسية وتقديم الإسعافات الأولية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف، بحسب ما تقول وفاء حسن المتحدثة باسم غرفة الطوارئ المحلية.
- مخاطر -
تعمل غرف الطوارئ في الأماكن الأكثر عزلة. ويجتهد متطوعوها في توثيق انتهاكات الجيش وقوات الدعم السريع ضد المدنيين. وتُعدّ بياناتهم مصادر قيّمة في بلد تعصف به الأخبار المضللة والشائعات والدعاية السياسية.
ويتعامل طرفا النزاع بريبة مع متطوعي غرف الطوارئ، وهم يعيشون معرضين لشتى أنواع الأخطار، في مناخ عام من الخوف والعنف.
ويقول ضيا "أصعب شيء في عملنا حاليا هو خطورة التعرّض للاعتقال من الجهات الأمنية، لأنهم يظنون أن الغرف هي امتداد للثورة ولجان المقاومة". وقد اعتُقل عدد من رفاقهم كما يقولون.
في سبتمبر الماضي، حصلت غرف الطوارئ على جائزة رافتو لحقوق الإنسان تكريما "لمبادراتها الخلاقة في التضامن والتشارك الاجتماعي". ورُشحت أيضا للحصول على جائزة نوبل للسلام التي ذهبت في نهاية الأمر إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غرف الطوارئ
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو