برلمان نيوزيلندا يناقش حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد مسئولون نيوزيلانديون، طرح مشروع قانون لتقييد استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي على البرلمان، مما يعزز جهود البرلمان الرامية إلى حماية الشباب من التعرض للأذى أثناء استخدامهم للإنترنت.
ويلزم التشريع المقترح، حسبما أورد راديو نيوزيلندا، اليوم /الخميس/، منصات التواصل الاجتماعي بإجراء عملية تحقق من السن، على غرار أول قانون عالمي لحظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، والذي أُقر عام 2024.
واختار البرلمان اليوم مشروع قانون قدمته النائبة عن الحزب الوطني الحاكم، كاثرين ويد، في مايو الماضي، لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي لعرضه.
وحظي مشروع القانون بدعم من أعضاء الحزب الوطني، لكن شركاءه في الائتلاف لم يؤكدوا ما إذا كانوا سيدعمونه.
ويمكن لأي نائب غير عضو في مجلس الوزراء تقديم مشاريع قوانين للأعضاء ولم يتضح بعد موعد عرض مشروع القانون على البرلمان.
وبالفعل تدرس لجنة برلمانية نيوزيلندية تأثير أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، والأدوار التي ينبغي أن تؤديها الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في معالجة هذه الأضرار.
ومن المقرر صدور تقرير في أوائل عام 2026، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة الأسبوع الماضي.
وأثار رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون مخاوف بشأن الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية نتيجة الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين، بما في ذلك نشر المعلومات المضللة والتنمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران