"الحماية المدنية الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث".. ندوة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
نظمت المديرية المالية بالبحر الأحمر اليوم الخميس ندوة بعنوان الحماية المدنيه الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث بمقر المديرية المالية بالغردقة.
حاضر فى الندوة والتى شارك فيها كل قطاعات المالية والضرائب والجمارك بالبحر الأحمر اللواء ياسر خالد محمد عمر غزاوي – رئيس الادارة المركزيه للامن.
وأشار المحاسب علاء عبد الحميد إبراهيم – رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بالبحر الأحمر أن الندوة أقيمت تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية والدكتور احمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، و وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتعاون مع قطاع الحسابات والمديريات المالية وذلك دعما لجهود الدولة فى نشر الوعى الوقائي ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ.
وبحضور كلا من: زينب علي محمد احمد
( وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية) وعلاء غريب عواد مديرعام ادارة الوحدات الحسابيه و جمال عبد الرحمن مدير عام الشؤن القانونيه ومسؤل الامن بالمديريه وحمدي محمود طه ممثل اللجنة التنفيذية للتدريب
كما أشار عبد الحميد الى أن الندوة استهدفت العاملين بقطاعات ومصالح وزارة المالية وقطاع الحسابات والضرائب والجمارك.
وتأتي هذه الندوة فى إطار عمل وزارة المالية الدائم على توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية بين العاملين فى مختلف القطاعات التابعة لها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التى تؤكد على نشر ثقافة الوقاية والجاهزية فى مواجهة الحوادث والكوارث.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر مالية ندوة الحماية الكوارث بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.