محافظ بديوان الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتحدى العالم بضم الضفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد مأمون سويدان، محافظ بديوان الرئاسة الفلسطينية، أن الكنيست الإسرائيلي ناقش مشروعي قرار لضم الضفة الغربية وعدد من المستوطنات، موضحًا أن إقرار مشروع الضم يتطلب ثلاث مراحل تشريعية قبل اعتماده بشكل نهائي، في خطوة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضح مأمون سويدان، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي اعتادت تحدي الإرادة الدولية منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن سياسات العربدة والتوحش تمثل نهجًا ثابتًا في العقيدة السياسية الإسرائيلية، وليست حكرًا على حكومة بنيامين نتنياهو فقط، مضيفًا أن الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأن قرار ضم الضفة تم دون علم نتنياهو، في محاولة للتنصل من المسؤولية.
وانتقد مأمون سويدان بشدة الموقف الأمريكي، مؤكدًا أن واشنطن هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، إذ توفر لها الغطاء السياسي الكامل وتمنحها حرية التصرف دون مساءلة، فضلًا عن تعطيل أي قرارات دولية ضدها باستخدام حق الفيتو، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لا تثق في الإدارة الأمريكية الحالية، ومنحت إسرائيل كل الفرص للاستمرار في انتهاك القوانين الدولية ومواصلة سياساتها الاستيطانية دون رادع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي الضفة الغربية المستوطنات مشروع
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بشأن الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت