وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص سبل التعاون
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر ، لافتة الى قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية ، بما يضمن الحفاظ على المحميات وبيئة الشعاب المرجانية بداخلها ، بما سينعكس إيجابًا على إستمتاع الزائرين المهتمين بممارسة بعض الأنشطة البحرية المتخصصة من الغوص والسنوركلينج.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض مع الأستاذ مصطفي حفني رئيس مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، الأستاذ صابر الكيلاني عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة البيئة ، الأستاذ كريم ياسر عضو مجلس الإدارة ، لبحث سبل التعاون فى الحفاظ على موارد مصر الطبيعية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، واللواء خالد عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة ، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارة وغرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية والذى يأتى لصالح الدولة ، حيث أستمعت سيادتها لكافة المعوقات الخاصة بالقطاع ، مشددة على ضرورة دعم مراكز الغوص الملتزمة بالمعايير البيئية بشهادات من وزارة البيئة لتشجيعه على الحفاظ على تلك الممارسات من أجل تنشيط السياحة البيئية والحفاظ على الشعاب المرجانية ، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تلافى اى معوقات تواجه قطاع الغوص فى هذا الشأن.
كما وجهت د. منال عوض بضرورة تنظيم الأنشطة السياحية وحماية الشعاب المرجانية من خلال تقليل الضغوط عليها بتحديد عدد الرحلات السياحية خلال اليوم الواحد بمنطقة البلو هول بمحمية ابو جالوم ، حيث تُعد أحد أهم مواقع الغوص على مستوى العالم، ما يستوجب بذل مزيد من الجهود لحماية الشعاب المرجانية من التحديات والضغوط التي تواجهها، وضمان الإرتقاء بنوعية السائح بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في هذه المنطقة.
شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة السياحية داخل محمية أبو جالوم ومنطقة البلوهول بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع غرفة الغوص من خلال وضع ابليكشن للحجز الإلكترونى لدخول المحمية وزيارة المكان والسماح لهم بممارسة النشاط طبقا للطاقة الإستيعابية للمكان والاشتراطات البيئية المنظمة لتنظيم وضبط حركة دخول المراكب السباحية والزوار، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية باعتبارها ثروة قومية وحقاً للأجيال الحالية والقادمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة بصدد تنفيذ بعض الإجراءات التنظيمية الآن داخل منطقة البلوهول بمحمية ابو جالوم بجنوب سيناء والتى من شأنها الإرتقاء بنوعية السائح ومراقبة منطقة الشعاب المرجانية وحمايتها من السلوكيات والأنشطة غير المسئولة التي تهدد سلامتها، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلى ليصبحوا شركاء مع الوزارة فى حماية الشعاب المرجانية بالمحمية وحراسا لها، مؤكدة أن هذه الإجراءات سيتم تعميمها على كافة المحميات البحرية وسيتم البدء بمنطقة البلوهول لتصبح نموذجا للسياحة البيئية مع الحفاظ على تنوعها البيولوجى فى ذات الوقت ، مطالبة بتعاون قطاع الغوص بدعم الوزارة فى تلك الإجراءات ، مع بذل الجهود من أجل إثراء الزوار بالمعلومات العلمية والتوعوية حول موارد المحمية وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في رفع الوعي البيئي لديهم.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تعاون غرفة الغوص مع الوزارة فى قصر العمل فى مجال الغوص على الغواصين المعتمدين فقط لضمان تنظيم ممارسة الأنشطة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية داخل منطقة البلوهول ، وكذلك القيام برصد وتتبع ومراقبة حركة المراكب داخلها، وكذلك تنفيذ برامج لحماية الشعب المرجانية من خلال الغرفة ، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدعم الغرفة فى تركيب الشمندورات لربط المراكب بها دون الإضرار بالشعاب المرجانية مع توفير آلية الصيانة المستمرة لها.
كما استمعت الدكتورة منال عوض إلى شرحأ تفصيليا عن مجالات التعاون بين مشروعات الوزارة وغرفة الغوص، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة بين مشروع الغردقة الخضراء وغرفة الغوص والرياضات البحرية بالغردقة، ومنها المشاركة فى جميع الجلسات التشاورية للمشروع والخاصة بالدراسات مثل دراسة تقييم البيئي الاستراتيجي والخطة الاستثمارية ورأس المال الطبيعي ، وكذلك تم عقد جلسات تشاورية مع الغرفة بخصوص إحتياجات التدريب لمراكز الغوص ، وإبرام بروتوكول تعاون لدعم عدد 30 مركز غوص للحصول على شهادة الزعانف الخضراء.
وأضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أنه تم التعاون أيضا مع مشروع جرين شرم الشيخ من اجل تطوير تطبيق “Eco Monitor” كمنصة رقمية وطنية لرصد التنوع البيولوجي البحري. حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى لتمكين الغواصين المحترفين من تسجيل مشاهدات الأنواع البحرية الرئيسية (السلاحف، الدلافين، أسماك القرش، الثدييات البحرية، ونجم البحر الشوكي). بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية لحالة الشعاب المرجانية والمواطن البحرية. كما صُمم التطبيق ليُدمج في منظومة عمل الغرفة ويساعدها في رقمنة خدماتها مثل تصاريح الغوص وسجلات الرحلات. وكذلك ربط التقارير البيئية بعمليات الغرفة
بهدف استخدام التطبيق كأداة تحفيزية للغواصين المحترفين لإجراء تقييم بيئي سريع (Rapid Visual Assessment) خلال كل رحلة، مما يدعم جهود الرصد البيئي للمحميات البحرية و تقييم ورفع كفاءة منظومة الشمندورات.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ حملة لتنظيف شواطىء البحر الأحمر بالتعاون بين الوزارة والآتحاد المصرى للغرف السياحية، غرف المنشآت الفندقية والغوص والأنشطة البحرية من أجل الحفاظ على تلك الشواطىء وما تزخر به من شعاب مرجانية وتنوع بيولوجى فريد.
ومن جانبه أكد الأستاذ مصطفي حفني رئيس مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص على دعمه لكافة قرارات الوزارة من أجل الحفاظ على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر ، مشيرا إلى قيام الغرفة بتركيب ٨٤ شمندورة بمدينة شرم الشيخ ، مستعرضا لجهود القطاع فى رصد وتتبع ومراقبة الرحلات البحرية للمراكب السياحية وكذلك قيام بالعديد من الدورات التدريبة للغواصين لتعريفهم بالمعايير والإشتراطات البيئية فى عمليات الغوص والسنوركلينج وكيفية التعامل السليم مع الشعاب المرجانية للحقاظ عليها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية البيئة الاستفادة التوازن الشعاب المرجانية الشعاب المرجانیة الأنشطة البحریة الحفاظ على غرفة الغوص من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.