"ما بعد اللحظة".. جلسة مهنية تبحث استدامة المهرجانات العربية في دي-كاف
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعالياته من البرنامج المهني “ما بعد اللحظة: استدامة مستقبل المهرجانات في المنطقة العربية”، الذي يُنظم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ضمن أنشطة الدورة الثالثة عشرة للمهرجان.
ويهدف البرنامج إلى بحث سبل تطوير النماذج التنظيمية والتمويلية للمهرجانات العربية، وتبادل الخبرات بين مديري الفعاليات الثقافية في المنطقة، بما يعزز استدامة المشهد الفني العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية.
تُفتتح فعاليات اليوم بجلسة ترحيبية تقدمها ياسمين فهيم، المدير التنفيذي لمهرجان دي-كاف، تستعرض خلالها أجندة اللقاءات والنقاشات المهنية المقررة، بمشاركة عدد من مديري المهرجانات وخبراء السياسات الثقافية من مصر والعالم العربي.
ويُعد هذا البرنامج أحد أبرز مساحات النقاش ضمن “دي-كاف”، إذ يسعى لتأسيس حوار طويل المدى حول مستقبل المهرجانات الفنية كمحرّك للتنمية الثقافية والإبداعية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان دي كاف مهرجان وسط البلد للفنون مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف التحديات مصر مواجهة التحديات الفعاليات الثقافية التحديات الاقتصادية المجلس الثقافي البريطاني مواجهة التحديات الاقتصادية وتبادل الخبرات المهرجانات العربية مهرجان وسط البلد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة وسط البلد للفنون المعاصرة السياسات الثقافية دی کاف
إقرأ أيضاً:
ورقة لـ"مركز الدراسات" تبحث مستقبل غزة بعد التهدئة وتستشرف المرحلة المقبلة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة سياسات تحليلية بعنوان:" مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار: تقييم المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية واستشراف المرحلة الثانية"، تناولت واقع قطاع غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المكثفة، وما بعد دخول التهدئة الهشة حيّز التنفيذ ضمن الخطة الأمريكية.
وأوضحت الورقة أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار شهدت عدة إنجازات نسبية، أبرزها: وقف إطلاق النار الجزئي تحت ضغوط أمريكية، وتبادل محدود للأسرى والجثامين بين الطرفين، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة، مؤشّر رمزي على فقدان السيطرة الكاملة على القطاع، وفتح جزئي للمعابر التجارية، مثل كرم أبو سالم، ما ساهم في تخفيف الضغط الإنساني.
ونبه المركز إلى أن هشاشة التهدئة واضحة رغم هذه الإنجازات، مشيراً إلى مجموعة من العقبات التي تهدد استقرار وقف النار، منها الخروقات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك القصف الأخير الذي أسفر عن استشهاد العشرات، مما يعكس هشاشة الاتفاق، و التأجيل المتواصل في فتح معبر رفح للأفراد، واستخدامه أداة ضغط سياسية وإنسانية، و غياب إدارة مدنية واضحة للقطاع، ما يجعل التهدئة “معلقة” دون إطار سياسي أو مؤسسة، و الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة، مع تضرر أكثر من 80% من البنية التحتية ونزوح ثلثي السكان، ما يخلق بيئة قابلة للانفجار الاجتماعي.
وركزت الورقة على المرحلة الثانية باعتبارها محطة فاصلة، تحدد ما إذا كانت التهدئة ستتحوّل إلى استقرار حقيقي أم ستظل هشّة.
وبينت أن هذه المرحلة تشمل عدة محاور :
• إدارة غزة: خيارات متعددة تشمل مشاركة حماس في السلطة، إدارة فلسطينية موحدة أو إدارة دولية، لكل خيار انعكاسات على السيادة والشرعية المحلية.
• الأمن وسلاح المقاومة: ضرورة التوازن بين الحفاظ على الردع الفلسطيني وعدم السماح بتصعيد إسرائيلي، مع احتمالات تفكيك سلمي أو مواجهة عسكرية.
• إعادة الإعمار: تتطلب تنسيقًا دوليًا وإطارًا إداريًا موثوقًا، مع فتح المعابر بانتظام لضمان دخول المواد والمساعدات دون ابتزاز.
• الدور الدولي والإقليمي: تباين مصالح الضامنين (مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة) يقلل من فاعلية أي جهة منفردة، ويزيد من أهمية التنسيق الاستراتيجي الفلسطيني.
وفي تحليلها لمستقبل القطاع رسمت الورقة ثلاثة سيناريوهات:
1. الإيجابي: تنفيذ كامل للمرحلة الثانية، فتح المعابر بشكل دائم، بدء الإعمار تحت إدارة شفافة، واستقرار نسبي.
2. المحايد: تنفيذ جزئي ومحدود للالتزامات، استمرار قيود المعابر، تهدئة ظاهرة لكنها “خانقة”، استمرار إحباط السكان.
3. السلبي: أي خرق كبير أو قرار عسكري إسرائيلي يؤدي إلى انهيار التهدئة واندلاع مواجهة جديدة.
وقدمت الورقة مجموعك توصيات عملية لتعزيز الموقف الفلسطيني:
• تعزيز الوحدة الفلسطينية وإطار تنسيقي مؤقت بين الفصائل.
• تثبيت وقف إطلاق النار بضمانات دولية ملزمة.
• ربط الإعمار بالحقوق الإنسانية دون شروط أمنية أو سياسية.
• توظيف الحملات الإعلامية والدبلوماسية لتسليط الضوء على صمود غزة وحقها في التنمية.
وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن هذه الورقة تشكّل أداة أساسية لفهم ديناميات غزة بعد الحرب، ومتابعة التنفيذ المرحلي للخطط الدولية، مع توفير رؤية واضحة لصانعي القرار الفلسطينيين، والإعلاميين، والمجتمع الدولي، لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق الفلسطينيين.