كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
إذا واجه جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 11 مؤخرا رفضا في الإقلاع وفقدت لوحة المفاتيح والفأرة الاستجابة، فأنت لست وحدك.
وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تسبب تحديث أكتوبر الأخير في تعطل العديد من الأجهزة، مما وضع المستخدمين داخل بيئة استرداد ويندوز (WinRE) دون أي وسيلة للتحكم في أجهزتهم، وهو ما دفع مايكروسوفت لإطلاق تحديث عاجل لإصلاح المشكلة هذا الأسبوع.
نتجت المشكلة عن التحديث KB5066835، الذي أصدر في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث أدى إلى توقف دعم لوحات المفاتيح والفأرات عبر USB داخل بيئة WinRE، الجزء من ويندوز الذي يعمل عند حدوث مشاكل مثل فشل الإقلاع أو تنظيف البرامج الضارة أو إعادة ضبط النظام.
وبدون أجهزة إدخال تعمل، وجد المستخدمون أنفسهم أمام شاشة الاسترداد عاجزين عن اختيار أي خيار أو كتابة أي أمر.
انتشرت التقارير سريعا عبر منصة Reddit ومنتديات دعم مايكروسوفت، واضطر بعض المستخدمين إلى استخدام لوحات مفاتيح PS/2 قديمة أو ربط أجهزة بلوتوث فقط للخروج من حلقة الاسترداد.
وأوضحت مايكروسوفت في تدوينة رسمية: “بعد تثبيت تحديث الأمان لويندوز الصادر في 14 أكتوبر 2025 (KB5066835)، تتوقف أجهزة USB، مثل لوحات المفاتيح والفأرات، عن العمل في بيئة استرداد ويندوز (WinRE)، وهذه المشكلة تمنع التنقل بين أي من خيارات الاسترداد داخل WinRE”.
ولمعالجة المشكلة، أصدرت مايكروسوفت التحديث KB5070773، وهو تحديث “خارج الجدول” متاح الآن عبر Windows Update وMicrosoft Update Catalog، ويعيد دعم أجهزة USB في بيئة الاسترداد على إصدارات ويندوز 11 24H2 و25H2، بالإضافة إلى Windows Server 2025.
ويعتبر هذا التحديث تذكيرا للمستخدمين بضرورة الحفاظ على تحديث أنظمة التشغيل وأقسام الاسترداد، وربما الاحتفاظ بوسائط إقلاع جاهزة للطوارئ.
ومع إطلاق KB5070773، يمكن للمستخدمين المتأثرين أخيرا استعادة السيطرة على أجهزتهم والتنفس بسهولة أكبر في المرات القادمة التي يقرر فيها ويندوز الخروج عن المألوف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ويندوز 11 تحديث أكتوبر مايكروسوفت تحدیث أکتوبر ویندوز 11
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو